لجنة خبراء أممية تخلص إلى أدلة على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا
خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016، طاولت خصوصا المهاجرين والسجناء، وذلك بعد تحقيق اجروه على الأرض وفي دول مجاورة.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن «ثمة أسبابا تدفع إلى الظن بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية» مؤكدين بذلك أحداثا كشفت من قبل.
وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر «قائمة باسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016».
وأضاف الخبراء «ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن «عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة».
والبعثة المكونة من ثلاثة خبراء هم محمد أوجار وشالوكا بياني وتريسي روبنسون، جمعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات مع 150 شخصا وأجرت التحقيق في ليبيا وكذلك في تونس وإيطاليا.
وشددت البعثة على أن «المدنيين دفعوا ثمنا باهظا» للعنف الذي مزق ليبيا على مدى السنوات الخمس الماضية، لا سيما بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات.
ويؤكد التقرير أن «الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية».
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف «في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين»، وفق الخبيرة تشالوكا بياني.
وأضافت بياني «يُظهر استطلاعنا أن الهجمات ضد المهاجرين تُرتكب على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بدرجة عالية من التنظيم وبتشجيع من الدولة - وهي جوانب توحي بأنها جرائم ضد الإنسانية».
كذلك يسلط الخبراء الضوء على الوضع المأسوي في السجون الليبية، حيث يتعرض المعتقلون في بعض الأحيان للتعذيب يوميا وتمنع عائلاتهم من زيارتهم.
وتستخدم الدولة والميليشيات الاعتقال التعسفي في سجون سرية وفي ظروف لا تطاق ضد كل من يُنظر إليه على أنه تهديد.
وقالت تريسي روبنسون «يتم استخدام العنف بهذا النطاق في السجون الليبية وبدرجة من التنظيم قد تجعله يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية».
ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، في 7 أكتوبر.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.
ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي المحرز في الأشهر الأخيرة.
