متخصّصون تربويون أطلقوا «من هنا نبحر» لتحديد خريطة طريق ما بعد «كورونا»
مبادرة لإنقاذ «سفينة التعليم» من... «الطبعة»
حدد متخصصون في الشأن التربوي والتعليمي في دولة الكويت حجم المعاناة التعليميّة التي كشفتها أزمة «كورونا»، في مبادرة أطلقوا عليها اسم «من هنا نبحر» مؤكدين أن «أزمة التعليم لم تبدأ مع الجائحة بل سبقتها بسنوات عديدة، وجاءت الجائحة لتكشف لنا عمق تلك الأزمة التي نعانيها في الكويت» وأن خطوتهم هدفها إنقاذ سفينة التعليم قبل أن تطبع وتغرق.
مقدمو المبادرة 7 أكاديميين من مختلف المشارب، انضم إليهم 43 متخصصاً تربوياً، ليصبح مجموع من تبنى المبادرة 50 شخصية، خلصوا إلى أن الذي يجمعهم هو إيقاف تدهور التعليم، والنهوض به مرة أخرى، مؤكدين أنها «مبادرة تسعى لتحويل هذه المعاناة إلى مشروع عملي طموح، يسعى لتهيئة الجيل القادم من أبناء الكويت للمستقبل، على أساس متين من العلم وجدية العمل، مشدد على الكفاءة والجدارة، لينهض بهذا البلد الكريم بعطائه».
وأضافوا «هي مبادرة تسعى لتهيئة الكويت للريادة، فلا ريادة من دون تعليمٍ يواكب المتغيّرات، ويسعى لدخول مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة والعالم، مرحلة ما بعد «كورونا»، حين يكون التعليم الجيد السلاح الأجدى في مواجهة التحديات لا سعر برميل النفط المرتفع».
ووضع المتخصصون هذه المبادرة بين أيدي الجميع «شعباً وحكومة، لتكون خريطة طريق للمستقبل، إيماناً منّا بواجبنا الوطني الذي يحتّم علينا تقديم خلاصة خبراتنا لهذا الوطن الحبيب، لأهلنا وأبنائنا وأجيالنا القادمة؛ ثروتنا الحقيقيّة واستثمارنا الأمثل، رغبة منّا في الإصلاح، وسداداً لجزء يسير من ديننا لهذا الوطن الغالي».
ووصفوا المبادرة بأنها «خريطة طريق من أجل الارتقاء بالتعليم في الكويت إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين مؤكدين ضرورة النهوض بالتعليم والاستثمار في الأجيال، فهم المورد الذي لا ينضب، ولأن التعليم هو المقوم الرئيس للتنمية، والحل للتحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعنا لاسيّما في الآونة الأخيرة، نقدم هذه المبادرة لتكون إسهاماً مجتمعياً بأسلوب مبسط ومفصل، نخاطب به المجتمع بوجه عام، وصنّاع القرار بوجه خاص، لتكون المطالبة بالتعليم الجيّد قضية الشارع الكويتي الأولى، والحق الأساسي لكل فرد على هذه الأرض الطيبة».
فكرة المبادرة وتطرق الأكاديميون إلى نشأة المبادرة، فذكروا أنها «اجتهاد مجموعة من المؤمنين بضرورة إسعاف المنظومة التعليميّة في بلدنا الغالي الكويت، نقدم فيها خريطة طريق للتعليم الذي يعد مبتدأ الإصلاح وأساس الوعي وركيزة الانطلاق، وقد كتبْت هذه المبادرة بعد قراءة أبحاثٍ عديدة، وسبر أغوار دراسات تربوية كثيرة، وجمع إحصاءات موثوقة، والاطلاع على تجارب متنوّعة، وبعد إجراء مقابلات شخصية، وتنظيم سلسلة لقاءات شارك فيها كثير من المهتمين بالشأن التعليمي والمتخصصين فيه، وقد تنوّعت تخصصاتهم ما بين معلم وأكاديمي وناشط في مؤسسات المجتمع المدني وقيادي وعامل في الصفوف الأولى في مواجهة الوباء».
وقالوا إنّ «المبادرة تحدد مواضع الفجوات وسبل النهوض بها على عنصرين أساسيين من عناصر تصميم التعليم، هما التحليل والتصميم، فهي تحلل الواقع بغية تقديم إجابة وصفية عن سؤال «ما وضع التعليم الراهن في دولة الكويت في مجالات مختلفة؟»، مؤكدين أن«المبادرة تقدم كثيراً من الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات التعليم، وسد الفجوة الموجودة في العمليّة التعليميّة ونقلها إلى مرحلة أكثر تطوراً ونجاحاً مما هي عليه الآن. وليس المقصود من هذه المبادرة تقديم استراتيجيّة كاملة وشاملة، فهي تقتصر على بث وعي الوضع الحالي بين أفراد المجتمع وأصحاب القرار، واقتراح حلول يمكن أن تكون مداراً للمناقشة والنقد.
وستبقى هذه المبادرة حبراً على ورق، ما لم تجد الاهتمام من متّخذي القرار وصانعي السياسات».
نجاح وتأخر وقـــال المبادرون «على الرّغـــــم من أن دولة الكويت من أولى الدول في الشرق الأوسط في التعامل مع تداعيات (كوفيد 19)، فهي السبّاقة بإصدار قرارات واتباع إجراءات على جميع الأصعدة، للحد من انتشــــار الوباء، فقد شكلت لجاناً عليا، وأسست شراكات حكومية وخاصة ومجتمعية، وأطلقت مبادرات تطوعية للتعاضد في مواجهة الوباء، وقد كانت من أولى الدول في بناء المحاجر وتجهيزها، واستخدام التطبيقات المختلفة في فترة الحجر، وإرجاع المسافرين والطلبة المغتربين للوطن، بل ساعدت الدول العربية في إدارة أزمتها من خلال منظمة الصحّة العالميّة. إلا أن التعامل مع ملف التعليم كان خارج الخريطة، فقد تخلفت بلادنا في إدارة التعليم أثناء الجائحة خليجياً وعربياً وعالمياً».
وأضـــافـــــوا «يظل الخلل في إدارة الملف التعــليمي وكل محاولات الإصلاح ستكون مهددة بالفشل، ما لم يتم علاج ذلك الخلل بتفعيل مبدأ فصل السلطات، ورسم حدود عمل كل جهة بأسلوب يضمن عدم تضارب المصالح بينها، ويكفل لجميع أصحاب العلاقة المشاركة في عمليات رسم السياسات وتنفيذها من خلال 3 جهات، هي المجلس الأعلى للتعليم الذي تتمثل مهمته في رسم السياسات التعليمية، ووزارة التربية الموكـــلة بالتـــنفـــيذ، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ومهمته المراقبة».
مرتكزات المبادرة في طريق الإصلاح
• إيجاد مشروع عملي طموح يهيئ الجيل للمستقبل على أساس متين من العلم والعمل
• اعتبار التعليم الجيد السلاح الأجدى في مواجهة التحديات لا سعر النفط المرتفع
• ضرورة النهوض بالتعليم والاستثمار في الأجيال فهم مورد لا ينضب
• سد الفجوة في العمليّة التعليميّة ونقلها إلى مرحلة أكثر تطوراً ونجاحاً
• تفعيل مبدأ فصل السلطات ورسم حدود عمل كل جهة لعدم تضارب المصالح
• تحديد مواضع الفجوات على عنصري التحليل والتصميم هما أساسان من عناصر التعليم
فريق المبادرة
• الدكتورة إسراء العيسى - جامعة الكويت
• الدكتورة عهود العصفور - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
• الدكتور علي الكندري - جامعة الكويت
• الدكتورة فاطمة الهاشم - جامعة الخليج
• الدكتور عبدالله الفيلكاوي - جامعة الكويت
• الدكتور ابراهيم الحوطي - جامعة كلية لندن
• يوسف المحميد - أكاديمية الموهبة المشتركة بنين
