لجنة جديدة لتحديد المسؤوليات في حادث الانهيار بمبنى الركاب T2
- مصادر: كان على اللجنة الأولى تحديد المتسبب من دون حاجة إلى لجان جديدة
أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف وليد الغانم، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادثة الانهيار الرملي في مشروع مبنى الركاب الجديد T2، برئاسة رئيس مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة الأشغال غنيم المطيري.
وجاء في نص القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «في ضوء ما ورد في التقرير النهائي للجنة، التي شكلتها وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، في قرارها الوزاري 57 / 2021، للتحقيق في أسباب حادث الانهيار الرملي في مشروع المطار الجديد، تم تشكيل اللجنة الجديدة المشار إليها أعلاه، لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادث الانهيار الرملي».
وأسند القرار الذي أصدره وكيل الوزارة للجنة الجديدة عدداً من المسؤوليات، أبرزها، تحديد نطاق المسؤولية والأشخاص والجهات المتسببة في الحادث، تحديد أوجه القصور إن وجدت، في أداء المهام المنوطة بموظفي وزارة الأشغال، رفع التوصيات المتعلقة في الإجراءات القانونية والادارية، الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجد، وأخيرا تحديد العقوبات التأديبية تجاه المتسبب في القصور إن وجد.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن «عدم إعلان الوزارة عن فحوى وتوصيات لجنة التحقيق التي شكلتها الفارس، وإصدار قرار بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في حادث الانهيار، أمر يدعو للاستغراب»، متسائلة عن «المهام التي كلفت بها لجنة الوزيرة الفارس».
وأوضحت المصادر «كان يفترض على لجنة التحقيق الأولى، أن تتولى جميع المسؤوليات، وأن تحدد المتسبب عن حادث الانهيار الرملي، لإغلاق الموضوع بشكل تام، من دون الحاجة إلى تشكيل لجان جديدة».
يذكر أن الوزيرة الفارس تسلمت الأحد الفائت، التقرير النهائي الخاص بلجنة التحقيق التي شكلتها وقت وقوع حادث الانهيار الرملي الذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات لبعض العاملين في المشروع.
