من خلال مزادات ووفقاً لنظام حقوق الانتفاع ولفترات تمتد لـ 5 سنوات
«هيئة الصناعة» تتّجه لطرح مليوني متر غير مستغلة... مخازن
- نصف مليار دينار إيرادات متوقعة من طرح القسائم المستهدفة
- مقترح بحجز نصف إيرادات «الصناعة» بدلاً من 10 في المئة
- تقسيم الأراضي لوحدات صغيرة لا تشمل مخازن الصحة والغذاء
- فتح باب المنافسة وإرساء العقد على أفضل الأسعار
- نصف مليار دينار إيرادات متوقعة سنوياً من طرح القسائم المستهدفة
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي الهيئة العامة للصناعة يخططون لطرح نحو مليوني متر مربع عبارة عن أراض تخزينية وذلك في مزادات على المستثمرين، متوقعة أن تصل إيرادات الخزينة العامة من هذا الطرح لنحو نصف مليار دينار.
وبينت المصادر أن «هيئة الصناعة» وضمن خططها لتعزيز إيراداتها المالية تسعى لتطوير منظومة مداخيلها الذاتية، موضحة أنها تحضّر حالياً لتطوير قواعد منح أراضي النشاط التخزيني بما يضمن استغلال الأراضي التخزينية غير المستغلة خارج المخازن الطبية والغذائية، وتقسيمها لوحدات صغيرة يتم طرحها لاحقاً في مزادات كحقوق انتفاع لفترات تصل 5 سنوات، منوهة بأن التنظيمات الحالية تقلل استفادة الدولة من استثمار النشاط التخزيني المحلي وجار العمل على تطويرها بما يضمن تسريع المستهدف منها.
قاعدة المستفيدين
وذكرت المصادر أنه يعوّل كثيراً على الآلية المقترحة لتقسيم الأراضي التخزينية المتاحة على وحدات صغيرة وطرحها كحقوق انتفاع في تعظيم إيرادات «هيئة الصناعة» وتوسعة قاعدة المستفيدين من صغار المستثمرين والمبادرين عموماً، مفيدة بأن الحصر الأولي الذي أعده مسؤولو «هيئة الصناعة» خلص إلى أن هناك مليوني متر مربع يمكن طرحها على مستثمرين عبر مزادات تضمن لهم حق الانتفاع بهذه الأراضي وذلك بعد اختصام نسبة الخدمات لهذه الأراضي، والتي ستقارب حسب التوقعات نحو 400 ألف متر مربع، ما يعني أن صافي القسائم التي ستطرح للمستثمرين عبر مزادات وفقاً لهذه الآلية تقارب 1.6 مليون متر مربع.
ولم تحدد المصادر إجمالي القسائم المرجح طرحها، أو مساحة كل واحدة منها، حيث أفادت بأن مثل هذا البيانات لا تزال تحت المراجعة، فيما بينت أنه سيتم طرح قسائم صغيرة تلبي جميع الاحتياجات، وتتطابق مع المساحات التي يتعين توفيرها لكل نشاط تخزيني ( لن تشمل المخازن الصحية والغذائية).
عوائد عاليةوأشارت المصادر إلى أنه من أبرز فوائد هذا التحرك أنه يضمن تحصيل عوائد عالية للدولة على هذه الأراضي التي تعد من الناحية الاستثمارية معطلة، منوهة بأنه سيتم طرحها في مزادات تضمن تأجيرها كحقوق انتفاع وفقاً للقيمة السوقية العادلة، والتي تقدر حسب الدراسات الأولية بنحو 500 مليون دينار.
وذكرت أن مثل هذه التحركات تحقق فائدة مزدوجة، فمن ناحية تسهم في زيادة إيرادات «هيئة الصناعة» وجعلت مسؤوليها أكثر قدرة على تسريع المنجز من خطط تطوير هذا القطاع الإستراتيجي، ومن جهة ثانية ستضمن تكافؤ الفرص وزيادة المعروض من الأراضي الصالحة للنشاط التخزيني، حيث يرجح أن يفتح طرح هذه الأراضي باب المنافسة ومن ثم إرساء العقد على أفضل العروض لجهة السعر حسب القيمة السوقية.
ولفتت إلى أن «هيئة الصناعة» تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص بالبناء والإدارة وتنمية القطاع الصناعي بالدولة، والإشراف على تحقيقها للتنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في توطين مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية والتخزينية والتجارية والاستثمارية والسكنية.
تعطل المشاريع
وأفادت المصادر بأن مسؤولي «هيئة الصناعة» نجحوا في الفترة الأخيرة في تبني أكثر من توجه مستدام من شأنه تعزيز الإيرادات الذاتية للهيئة، وأنها في حال تنفيذها ستزداد القدرة على تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية الكبرى التي تعطل أو تباطأ إقرارها لأسباب تتعلق بتحديات السيولة.
وقالت إن مسؤولي «هيئة الصناعة» يخططون لأن يتمكنوا من تحقيق الاكتفاء في توفير السيولة المطلوبة لتنفيذ إستراتيجيتهم الصناعية، بعيداً عن أوضاع السيولة العامة المتوافرة بالدولة، مشيرة إلى أن التحرك نحو توفير مستويات سيولة إضافية من خارج الميزانية العامة يمكن توجيهها إلى تمويل تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الصناعية الكبرى.
وأضافت أن هناك توجهاً سيتم عرضه على مجلس الإدارة يقضي بالسماح لـ«هيئة الصناعة» بحجز 50 في المئة من إيراداتها وعدم تحويلها للميزانية العامة، بدلاً من 10 في المئة، على أن تتم إعادة توجيهها نحو تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى، وذلك في مسعى لضمان ديمومة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية، بما لا يشكل أي ضغوط تمويلية على الميزانية العامة، وبما يحقق تنمية صناعية مستدامة.
