الصقر: هل للسن آثار سلبية على غير العاملين في الدولة فقط؟
مقترحات «الغرفة» لحل أزمة «الستين»: التطبيق على الوافدين الجدد فقط
وضعت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكثر من مخرج لتعديل قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بحظر إذن عمل للمقيمين الذين تجاوزوا الستين عاماً من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون، إلا إذا دفعوا رسوماً بقيمة 2000 دينار لتجديد إقاماتهم.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن رئيس الغرفة محمد الصقر طلب في الكتاب الذي أرسله إلى الخالد «التدخل شخصياً لتعديل القرار بأسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنه «للتخفيف من تكلفة المشمولين بالقرار على المال العام إن صح التعبير، يمكن اللجوء إلى أكثر من تصور أبرزها حصر تطبيق القرار على الوافدين الجدد إلى العمل في الكويت، دون أن ينسحب إلى من يحملون أذونات عمل حالية».
وأوضح الصقر أن الشريحة التي شملها قرار الحظر «قد صقلت خبراتها وتطورت قدراتها في سوق العمل الكويتي، ولا يزال من حق البلاد التي استثمرت في هذا الصقل والتطوير أن تحصل ولسنوات مقبلة، على مردود هذا الاستثمار».
ولفت إلى «إعلان الجهات الرسمية المعنية أن الوافدين العاملين في الدولة لا يخضعون للقرار، وكأن لسن الستين آثاراً سلبية على غير العاملين في الدولة فقط».
وقال الصقر «رغم ما لقيته الغرفة من تفهم عميق وتوافق موضوعي ووعود مبشرة لدى كل الشخصيات المقدّرة والجهات التي اجتمعت معها، غير أن القرار لا يزال تائهاً في أروقة المواقف والاجتهادات، يبحث دون جدوى ولمدة سنة كاملة عن مستقر يحقق مصلحة الكويت ويضع حداً لمعاناة وقلق عائلات وأفراد أعطوا الكويت شبابهم وما زالوا قادرين على العطاء».
