No Script

يهيمن على نحو 55 في المئة من المبيعات عالمياً في العقود طويلة

«أوابك»: تسعير الغاز المسال وربطه بمعادلة مع «برنت» يحد من تقلبات السوق الفورية

أوابك
أوابك
تصغير
تكبير

- عقد «مؤسسة البترول» مع قطر للبترول لاستيراد 3 ملايين طن/ السنة يضمن تلبية احتياجات الكويت مستقبلاً
- بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة وتحمل غرامة أقل من 50 في المئة من قيمتها بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة
- رغم المنافسة القوية مع الولايات المتحدة لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة
- تنفيذ مشروع إسالة يتطلب احتياطيات من الغاز الطبيعي تكفي التشغيل من 20 إلى 30 عاماً على الأقل

أشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إلى أن تسعير الغاز المسال وربطه بمعادلة مع «برنت» يحد من تقلبات السوق الفورية، وذكرت في ورقة عمل بعنوان «تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانعكاساتها على السوق العالمي»، إن هناك 4 مراحل لصناعة الغاز الطبيعي المسال هي استخراجه وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة تبخيره في السوق المستورد له.

وأفادت ورقة عمل «أوابك» والتي أعدها خبير صناعات غازية بالمنظمة المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن التعاقدات طويلة الأمد (15 سنة أو أكثر) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية.

وأكدت أن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للبترول لاستيراد 3 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً عبر مرفأ الزور الذي تم تشغيله مؤخراً، وهو العقد الذي سيضمن تلبية احتياجات دولة الكويت مستقبلاً.

وقالت «أوابك» إن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل، وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع إسالة قراراً استثمارياً يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة واحتياجاتها في ضوء توقعات نمو الطلب على الغاز.

وأضافت إن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع فترة من 20 إلى 30 عاماً على الأقل.

الهيكل التجاري

وأشارت «اوابك» إلى نماذج الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في المشاريع التقليدية المهيمنة على الصناعة منذ عقود.

وأضافت إنه بموجب هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 في المئة من قيمتها بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة حسب النظام المتبع في عقود البيع التقليدية القائمة على نظام الاستلام أو الدفع لكامل القيمة.

حضور قوي

ورأت «أوابك» أنه بالرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها، لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية، والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة، لما لديها من علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وهي تساهم بتلبية نحو 30 في المئة من إجمالي الطلب العالمي.

الأسعار

أما من جانب أسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، فقد أوضحت «أوابك» أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة لا يزال يهيمن على نحو 55 في المئة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالمياً وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط.

وتوقعت «أوابك» استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال وهو ما يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب، قائلة، «الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة».

وجاءت مشاركة «أوابك» في إطار مذكرة التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، في ورشة العمل التدريبية «مدخل إلى عقود بيع الغاز» التي نظمها المعهد، لتدريب الكوادر الوطنية بدولة الكويت خلال الفترة 21-23 سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي