هيئة الأسواق تستطلع الآراء حول تسليم أصول العملاء حال إلغاء الترخيص
قامت هيئة أسواق المال، بالإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، تتضمن الإجراءات والمسؤوليات الواجبة على الأشخاص المرخص لهم، حال صدور قرارها بإلغاء ترخيصهم.
وتتضمن الإجراءات التعديل على متطلبات تعاقدات الشخص المرخص له مع عملائه بما يعكس هذه الإجراءات والمسؤوليات، استمراراً لجهود هيئة الأسواق نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي الذي يتطلب التحديثات اللازمة.
وتشمل التعديلات المقترحة على الكتب المذكورة واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له بعد إصدار قرار إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال، بما يتضمن تطوير وتحديد المراحل الإجرائية للواجبات والإجراءات العامة المرتبطة بعملية إنهاء التعاقدات وتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وتنظيم عملية إخطار المساهمين والعملاء والأطراف الثالثة وذات علاقة بقرار هيئة أسواق المال.
ويأتي ذلك بجانب تحديد واجبات الشخص الملغي ترخيصه في ما يتعلق بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وتطوير وتحديد التقارير الواجب إرسالها للهيئة المرتبطة بمتابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
وبالنسبة لواجبات ومسؤوليات البورصة ووكالة المقاصة ومراقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة، سيتم تفعيل الدور المساند لكل من الجهات المذكورة لضمان سلامة الرقابة على إجراءات الشخص الملغي ترخيصه المرتبطة بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، واستحداث إجراءات ومتطلبات تطويرية لقواعد وأنظمة كل من البورصة ووكالة المقاصة.
وعلى صعيد تحديث الحد الأدنى للمتطلبات التعاقدية بين الشخص المرخص له وعملائه والسياسات والإجراءات التشغيلية المرتبطة بنشاطي مدير محفظة استثمار وأمين الحفظ، سيتم إضافة تحديد إجراءات إنهاء التعاقد وآلية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في العقد المبرم مع العملاء، وتحديث صفة الشركات المخولة بإدارة استثمارات العميل خارج الكويت.
وستقوم الهيئة أيضاً بإضافة تحديد إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، في حال تعاقد الشخص المرخص له مع شركات خارجية لإدارة استثمارات العميل خارج الكويت، وتحديث السياسات والإجراءات التشغيلية للشخص المرخص له بإضافة دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة من قبله في حالة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أهمية المشاركة في استطلاع الرأي في شأن التعديلات المذكورة، داعية أصحاب الرؤى والمصالح، ومرحبة بكل المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية، بحلول 20 أكتوبر المقبل.
وتابعت أنه للمشاركة في الاستطلاع، يتعين الدخول إلى الموقع الإلكتروني (https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/surveycompany).
