150 في المئة نمواً بواردات الكويت الغذائية آخر 10 سنوات

خلصت دراسة أعدها جهاز حماية المنافسة حول تحسين أداء سوق مزادات المنتجات الزراعية الغذائية وأثره على القطاع والأسواق المتعلقة، إلى أن تضخم أسعار الخضراوات والفواكه من المزاد للجمعيات التعاونية يصل 400 في المئة، فيما يبلغ معدل الإنفاق السنوي بمزادات هذا السوق 57 مليون دينار سنوياً.

وحسب الدراسة، تبلغ مبيعات الخضراوات الطازجة في الجمعيات التعاونية دون باقي منافذ البيع 65 مليوناً سنوياً، مشيرة إلى أن متوسط الناتج المحلي من قطاع الزراعة وصيد البحر يصل 185 مليوناً سنوياً، فيما بلغ معدل نمو الوارادات الغذائية نحو 150 في المئة خلال السنوات الـ10 الماضية.

أسهم أوروبا ترتفع بفضل قطاع التكنولوجيا وقطاع البنوك يهبط

منذ 9 ساعات

الذهب ينخفض لأدنى مستوى في شهر مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

منذ 10 ساعات

ولفتت إلى أنه يمكن أن ينعكس عنصر عدم الكفاءة الاقتصادية للمزادات بالاتحاد الكويتي في الفرق بين أسعار المزاد وأسعار التجزية، مبينة أن هناك شيئاً واحداً يجب ملاحظته هو أنه لا توجد الكثير من عمليات التعبئة أو إعادة معالجة هذه السلع بين المزادات إلى أسواق التجزئة الأمر الذي يمكن أن يبرر اختلافات كبيرة في الأسعار والتي قد تزيد عن 500 في المئة.

وأفادت الدراسة بانعدام شفافية البيانات والمعلومات الصحيحة، ما يشكل إحدى مشاكل فحص مزادات الفواكه والخضراوات في الكويت.

وأوصت دراسة «حماية المنافسة» على المدى القصير بإصلاح عملية تخصيص الأراضي من خلال اعتماد تخصيص سنوي تنافسي للأراضي للإنتاج التجاري، وضمان عدم الكشف عن هوية البائع في مزاد الاتحاد الكويتي للمزارعين بطريقة مشابهة لسوق وافر، علاوة على اعتماد الشراء المباشر من قبل ممثلي الجمعيات في المزادات كمشترين وإلغاء دور الوسيط.

وعلى المدى المتوسط، أوصت الدراسة بإدخال منصة إلكترونية لتشغيل المزاد في سوق اتحاد المزارعين وأي أسواق مزادات مماثلة. وأشارت الدراسة إلى وجود بعض الأوضاع البارزة في السوق تشير لوجود تشوهات سوقية كبيرة وسلوكيات ضارة بالمنافسة، موضحة أن قواعد المزاد والنظم الحكومية إما تتداخل مع بعضها البعض وإما تساهم في حدوث عمليات إقصاء بالأسواق، فيما قدرت إجمالي الاعانات الزراعية خلال السنوات الـ10 الماضية بنحو 300 مليون دينار.

وحسب الدراسة التي ركزت على قطاعات الإعانات والوسطاء وأسواق الجملة والمزادات، فإن السلوك الضار بالمنافسة موجود بقوة في سوق الخضراوات والفواكه، كما أن الممارسات المخالفة للقانون بحاجة إلى التقصي والتحقيق من أجل إنفاذ القانون.

لفتت دراسة «جهاز المنافسة» إلى وجود فرق شاسع بين الأسعار المعلنة في المزادات الرسمية ونظيرتها في منافذ البيع، سواء بالجمعيات التعاونية أو بالأسواق الموازية، ما يشير إلى هامش الربح للوسطاء الموردين، علاوة على أن الكمية في الحزمة الواحدة المباعة في المزاد أكثر بكثير منها في الجمعيات، أي أن الأسعار المعروضة في الجمعيات فعلياً تعد أضعافاً مضاعفة!

وتناولت الدراسة كيفية معالجة السوق من خلال تقديم مقترحات تنظيمية لإصلاح آلية العمل بالمزادات، فيما أوصت بمجموعة معالجات، كالآتي:

• مراجعة وزارة التجارة والصناعة لمسودة لائحة المزادات والقواعد والمتطلبات التي تنطبق على مشغلي المزادات، في ما يتعلق بالتالي:

1 - تلبية مشغلي المزادات الحد الأدنى من البنية التحتية التكنولوجية لضمان حيادية العملية ومعالجة التحديات الخاصة بعدم تناسق المعلومات.

2 - ضمان توافر الحد الأدنى من متطلبات البنية التحتية المادية لتوفير مساحة كافية، وتنظيم مناسب، ومناولة.

3 - عرض المنتجات المعروضة للبيع بالمزاد العلني، والاحتفاظ بالسجلات السليمة إلكترونياً لتمكين الجهات الرقابية من الاطلاع على البيانات بصفة دورية.

4 - ضمان الإفصاح الكامل عن الكميات قبل بدء المزادات وعن المعاملات والتسعير.

5 - إدخال قواعد تضارب المصالح في ما يتعلق بتشغيل المزادات.

6 - طلب إجراء تقييم خارجي لضمان الجودة سنوياً.

وأشارت الدراسة إلى أن عمليات التوظيف والاستثمارات الرأسمالية في صناعة الأغذية انجذبت إلى الاقتصاد المحلي، الذي كان لدى سكانه معدلات نمو عالية واحتفظت الأسر فيه بمستوى عالٍ من الدخل الفردي المتاح.

وكشفت أن الخضراوات والفواكه تمثل نحو 25 في المئة من النظام الغذائي، مبينة أن الكويت لا تزال بعيدة عن نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات.

أسعار المزادات

ورجحت الدراسة أن تؤثر كيفية إدارة المزادات، وإمكانية المزايدة فيها، والإعانات، وعدم تطبيق الشفافية للمعلومات، والهيمنة والتركز المتكون لدى الوسطاء (المشترين المعتمدين في المزادات)، على السلوك التنافسي في أسواق المواد الغذائية محلياً.

وتشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الكويتي للمزارعين إلى توزيع أسعار المزادات بالنسبة لـ34 منتجاً، يبلغ متوسط تكلفة 70 في المئة منها أقل من 1.18 دينار (للحزم والأوزان المختلفة) و30 في المئة أعلى من هذا السعر.

وذكرت الدراسة أنه من خلال النظر إلى متوسط الأسعار، يظل متوسط إجمالي الهوامش مرتفعاً بشكل ملحوظ، وأن هذه الأرقام تدعم أيضاً إمكانية الاستفادة من مشكلة انتقاء سلبية، منوهة بأنه يمكن أن يكون الجدل في شأن ارتفاع النفقات (المتضخمة بشكل مصطنع) في الإنتاج لتبرير ارتفاع الأسعار لتحصيلها على مستوى البيع بالتجزئة أكثر احتمالاً، أو حتى الادعاء بخسائر تشغيلية لدى شركات التوريد، أو بالقرب من إقرار الإفلاس، وفي الوقت نفسه ملاحظة الشهية المتزايدة لزيادة السيطرة على المحصول الزراعي الغذائي، يبدو وكأنه تناقضاً لا معنى له من الناحية الاقتصادية.

وأفادت الدراسة بإنتاج مستويات عالية الجودة وتداولها بأسعار أعلى بالمزادات، إذ تشير الأسواق إلى حوافز تصحيحية لإنتاج سلع من المستوى (A)، فيما يظهر أن القواعد والأنظمة تشوه الحوافز، وأن السوق يميل إلى السلع من المستوى (D).

كما لاحظت الدراسة تجريبياً، أن القواعد والأنظمة غيرت العلاقة المقصودة بين هذه المتغيرات، وبالتالي، تخلق تشوهات في السوق وممارسات ذات صلة ضارة بالمنافسة.

ومن حيث النسبة المئوية لمستوى الأسعار، أوضحت الدراسة أنه يتم دفع إعانات مرتفعة نسبياً، ومن ثم فإن تداول السلع منخفضة الجودة مرتفع، لافتة إلى أن التجار على استعداد لتقاضي القليل مع توقع كسب المزيد من خلال الدعم وتنسيق قواعد البيع بالتجزئة التي تضمن وضع منتجاتهم في الأسواق.

تعزيز المنافسة

ولتعزيز المنافسة في سوق الخضراوات والفواكه، رأت الدراسة أهمية إدخال إصلاحات تنظيمية لمعالجة الحوافز المشوهة والسلوك الضار بالمنافسة، لافتة إلى أن الترويج للمنافسة يعتمد على 3 ركائز تكميلية، وهي تعزيز الأنظمة المؤيدة للمنافسة والتدخلات الحكومية، وثقافة المنافسة، علاوة على تعزيز تدابير الدعم الحكومي غير المشوه وتطوير آلية إنفاذ فعالة لقانون المنافسة من خلال توافر البيانات الدقيقة للتداول في القطاع.

وأفادت بأن الركيزة الأولى تنطوي على إزالة الاحتكارات القانونية أو المفتعلة نتيجة القوة السوقية والعلاقات غير التنافسية، وسن أنظمة تسمح بالوصول إلى المرافق الأساسية، موضحة أنه من شأن ذلك تحفيز الأعمال التنافسية والأسواق العادلة.

أما الركيزة الثانية، فتشمل مراقبة الدعم الحكومي لتقليل التشوهات وضمان تكافؤ الفرص بغض النظر عن الملكية، في ما تتعلق الثالثة بإنفاذ قانون المنافسة لضبط الممارسات الضارة بالمنافسة المخالفة للقانون.

وبينت الدراسة أن الإطار التنظيمي الحالي لأسواق الخضراوات والفواكه يعوق عملية المنافسة.

ولفتت إلى أن القواعد السارية الحالية للإعانات الزراعية تفرض قيوداً على نقاط البيع المتاحة للفواكه والخضراوات المنتجة محلياً، موضحة أن القواعد قد تسهّل التواطؤ بسبب درجة التركز التي تخلقها في سوق الجملة، خصوصاً أن أحد سوقي مزاد الخضراوات والفواكه يمثل اتحاداً للمزارعين ما قد يزيد خطر نتائج التواطؤ.

أسواق المزادات

ونوهت الدراسة بأن أسواق مزادات الخضراوات والفواكه تفتقر إلى قواعد منظمة موحدة، مشيرة إلى أن «التجارة» نشرت إطاراً تنظيمياً مقترحاً لتنظيم المزادات لتوحيد القواعد وتعزيز الشفافية والقدرة التنافسة، في حين يعتقد المنتجون المحليون أن الهيكل الحالي للمزادات ضار بالمنافسة ويسهّل التواطؤ.

وأكدت أن الافتقار لآلية عدم الكشف عن هوية البائعين في مزادات الاتحاد الكويتي قد يؤدي لنتائج تواطئية ولتضارب محتمل في المصالح، مبينة أن هوية المزارع الذي يبيع منتجه معروفة لمقدم العطاء وأن ذلك قد يثير ذلك تضارباً محتملاً في المصالح، حيث إن بعض المزارعين المشاركين في المزاد هم أيضاً أعضاء مجلس إدارة أو منتسبون للاتحاد الكويتي للمزارعين.

وذكرت أنه يمكن لهذه الممارسة أن تسهم في التواطؤ والتمييز ضد المنتجين الآخرين، علاوة أنها تحمي المصالح الخاصة لبعض المنتجين محلياً، وللحد من هذه المخاطر يجب أن تكون هوية البائعين مجهولة، مشيرة إلى أن إخفاء هوية البائعين ممارسة وقاعدة، حيث يُعتقد أن إدارة العملية بهذا الشكل أكثر فعالية.

ولفتت إلى أن مشاركة الاتحاد في إدارة المزاد والإشراف عليه في سوق الأندلس قد يسهّل السلوك التواطئي، منوهة بأنه رغم حقيقة أن الجمعيات التجارية، بشكل عام، قد تلعب دوراً مهماً لصالح أعضائها والسوق، إلا أنه يمكن أيضاً استخدامها كمنصة لتقييد المنافسة.

وأفادت بأن ما تتطلبه أنظمة الاتحاد بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة منتجين محليين، قد يثير تضارباً في المصالح عند بيع منتجاتهم في المزاد الذي يقع تحت إشرافهم، مبينة أن وجود مشغل مستقل للمزاد سيحد من السلوك التواطئي المحتمل.

وذكرت أن عدم كفاءة المزادات ينعكس في الفرق بين أسعار المزادات وأسعار التجزئة، مؤكداً وجوب ملاحظة عدم وجود الكثير من عمليات التعبئة والتغليف أو إعادة تجهيز هذه السلع من المزادات إلى سوق التجزئة، الأمر الذي يمكن معه تبرير فرق السعر الذي يصل إلى أكثر من 500 في المئة.

وكخطوة نحو إصلاح سوق الخضار والفواكه وخلق بيئة تنافسية عادلة، أشارت الدراسة إلى أنه يتعين البدء بأولى سلاسل التوريد (سوق المزاد المعتمد - سوق المنبع) وأكثرها أثراً على قطاع الأغذية وأسواق المصب المترابطة.

ترخيص السماسرة

وأفادت دراسة «حماية المنافسة» بأنه يجب توسيع ترخيص السماسرة لتنظيم الممارسات التجارية غير العادلة، لافتة إلى أن السماسرة يخضعون حالياً لقرار «التجارة» الذي يحتاج للتعديل ليشمل ممارسات أخرى غير عادلة مثل البيانات الكاذبة أو المضللة المتعلقة بالمعاملات، علاوة على منع السماسرة صراحة من التنسيق مع سماسرة آخرين في المزايدات.

وتهدف التغييرات المقترحة بالدراسة إلى ضمان الحياد وتقليل مخاطر التواطؤ بين السماسرة والجهات الفاعلة الأخرى في المزادات.

ونوهت بأن التطبيق الحالي للبيع المباشر والذي أعطى الصلاحية الكاملة لاتحاد المزارعين أدى للتكفل بإمداد الجمعيات بالمنتجات الزراعية الغذائية.

وطرحت الدراسة أكثر من سؤال لعل أبرزها:

- هل الآلية المتبعة حالياً تتيح الفرصة لجميع المزارعين لعرض منتجاتهم في الجمعيات؟ أم هناك أفضلية لبعض المتنفذين؟

- هل يقوم الاتحاد بدوره كحلقة وصل بين المزارعين المنتجين والجمعيات من خلال تزويد منتجاتهم الزراعية الغذائية بذات السعر المباع في المزاد؟ أم أن الأسعار لغاية الآن مضاعفة بهامش ربح؟