10 عوامل تدفع أسهماً لتجاوز سقف قيمتها الاسمية

رغم الزخم الذي تشهده وتيرة التداول في بورصة الكويت، إلا أن نحو 66 شركة لا تزال تتداول تحت سقف القيمة الإسمية (100 فلس).

ويبدو واضحاً من خلال التعاملات اليومية أن هناك اهتماماً من قبل المحافظ والصناديق والحسابات ذات العلاقة بالمجموعة نفسها وكبار الملاك في الشركات المُدرجة التي تتداول تحت ذلك السقف، بتطوير تداولاتها واستغلال أسهم الخزينة لتنشيط وتيرة التداول على تلك الأسهم، والتحرر من أعشار الأفلاس التي تحكم حركتها اليومية.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ 9 ساعات

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 11 ساعة

وبالنظر إلى مستويات ما قبل الموجة النشطة التي شهدتها البورصة منذ بداية العام، يتضح أن الأسهم التي كانت تتداول بأقل من 100 فلس كانت تتجاوز 100 شركة، إلا أن الكثير من الشركات حقق مكاسب سعرية ارتفعت من خلالها إلى مستويات تفوق قيمتها الاسمية.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن الاهتمام بتنشيط دورة التداول على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة انعكس بشكل إيجابي على أصول المجموعات ومكونات الصناديق والمحافظ، لاسيما التي ظلت محتفظة بمراكزها لفترة طويلة، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات سعرية جذرية للأسهم التشغيلية، خصوصاً في ظل التوجه المكثف نحو البورصة باعتبارها قناة استثمارية تُلبي طموح أصحاب رؤوس الأموال وتمنحهم عوائد مجزية.

قفزات مرتقبة

ونوهت إلى من أبرز أسباب القفزات المرتقبة بالأسهم التشغيلية الصغيرة التالي:

1- إنجاز الكثير من خطط الهيكلة المالية وإطفاء الخسائر المتراكمة، سواء كانت تشغيلياً أو من خلال تخفيض رؤوس الأموال.

2- العمل على إعادة تقيييم الأصول الاستثمارية التي تتمثل في ملكيات إستراتيجية بتلك الكيانات.

3- طموح بعض الشركات لزيادة معدلات الدوران وبالتالي القفز بقيمتها السوقية بما يواكب شروط الانتقال إلى السوق الأول.

4- إنعاش محافظ الرهونات لدى المؤسسات الدائنة من بنوك وغيرها لبعض الشركات والمجموعات المحلية، بما يضمن تغطية الضمانات المطلوبة وإمكانية تحرير جزء من الأسهم المجمدة.

5- استغلال الأصول غير المرهونة في الحصول على تسهيلات جديدة بضمانات ذات قيمة سوقية مرتفعة.

6- رفع القيمة السوقية لمحافظ مملوكة لصناع السوق من كبار اللاعبين على الأسهم، من أجل تحقيق عوائد عبر توفير مناخ يتيح لها التخارج الجزئي.

7- استغلال النشاط من أجل تضييق المسافة بين القيمة الاسمية والدفترية.

8- تحول الأسهم التي تحقق معدل دوران مرتفعاً لأهداف إستراتيجية أمام المحافظ والصناديق.

9- تحقيق استفادة أكبر من التوزيعات المقررة من قبل الشركات ما يحقق مزيداً من التعافي للمجموعات والشركات الأم.

10- استفادة شريحة الأسهم العقارية من إعادة تقييم أصولها بما يواكب السوق، حيث سيكون لذلك أثره في زيادة الزخم عليها.

ويوفر المناخ الحالي للاستثمار في البورصة بيئة مواتية لتحقيق عوائد لأصحاب المحافظ المالية، فيما يمثل 2021 عام التعافي لكثير من المجموعات والشركات، وكذلك الصناديق التي تأثرت كثيراً في ظل تداعيات كورونا وما قبلها.

ويتوقع أن تحظى أسهم الشركات العقارية والخدمية والاستثمارية بموجات متقاربة من النشاط خلال الفترة المقبلة ما يمنح البورصة ثباتاً واستقراراً أكبر، فيما سيكون لذلك أثر في استغلال الأدوات المتوافرة التي تدشينها من خلال منظومة السوق خلال الأشهر الماضية.

ولا يخفى أن استغلال أسهم الخزينة بشكل منظم عبر البيع والشراء وكذلك تعيين صناع سوق متخصصين، ضمن عوامل الدعم وتنشيط دورة الأسهم، وبالتالي إيجاد تقييم سعري عادل لها.