بايدن يوقع أمراً تنفيذياً بإنشاء نظام عقوبات يتعلق بالأزمة الإثيوبية
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بإنشاء نظام جديد للعقوبات يسمح «باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد الصراع في إثيوبيا أو المشاركة فيه أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار».
وقال بايدن في بيان إن الأمر التنفيذي «يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة الموجودين في حكومتي إثيوبيا وإريتريا و(الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) وحكومة أمهرة الإقليمية بالإضافة إلى جهات أخرى ممن يواصلون الصراع على حساب الشعب الإثيوبي».
وأضاف أن «الصراع الدائر شمالي إثيوبيا يمثل مأساة تسببت في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص في ظروف تشبه المجاعة ويواجه ملايين آخرون انعدام الأمن الغذائي الحاد كنتيجة مباشرة للعنف».
وأكد أن الولايات المتحدة «عازمة على الدفع باتجاه إيجاد حل سلمي لهذا الصراع وتقديم الدعم الكامل لجهود الوساطة لا سيما تلك التي يبذلها الممثل السامي للاتحاد الإفريقي بمنطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو».
وفي بيان منفصل قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن إن «إجراء اليوم يثبت مواصلة الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المناسبة المتاحة لإنهاء الصراع في إثيوبيا».
ودعا الحكومة الإثيوبية و(الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) إلى وقف الأعمال القتالية الجارية والدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار «فورا دون شروط مسبقة» مشددا على ضرورة أن تؤدي المحادثات إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي دائم للصراع.
ويعاني أكثر من 6ر13 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا من انعدام الأمن الغذائي بسبب الآثار المشتركة الممتدة للجفاف والفيضانات وغزو الجراد الصحراوي واضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتي تفاقمت جميعها بسبب الصراع الأخير الذي انتشر في جميع الأجزاء الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.
