«التمييز» ألغت تغريمهم 160 مليون دينار
براءة 34 موظفاً في «تيماس» من غسل الأموال
قضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد في ثاني قضايا شركة تيماس ببراءة 34 متهماً من موظفي الشركة من تهمة غسل الأموال وألغت تغريمهم 160 مليون دينار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (من الأول حتى الثاني والثلاثين) أنهم خلال الفترة من 2016/1/1 حتى 2017/3/31 بدائرة المباحث الجنائية، في دولة الكويت ارتكبوا جريمة غسل أموال بمبلغ ثمانية ملايين وأربعمئة واثنين وسبعين ألفاً وستمئة وأربعة وسبعين ديناراً، بأن تعمدوا حيازة ونقل تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من جريمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال في القضية رقم (2016/993) حصر أموال عامة المقيدة برقم (2016/13)، جنايات غسل أموال، ومساعدة المتهمين الضالعين في ارتكابها على الإفلات من العواقب القانونية لفعلتهم، وذلك بأن اتفقوا على ذلك، بأن أعطى المتهم الأول (المدير التنفيذي للشركة)، أوامره للمتهمين الثلاثين (المدير المالي)، والحادية والثلاثين (مديرة الشؤون الإدارية)، والثاني والثلاثين (مسؤول شؤون الموظفين)، بفتح الحسابات البنكية المبينة بالأوراق لدى أحد البنوك للمتهمين (الخامس عشر حتى التاسع والعشرين) وإيداع الشيكات المسحوبة لمصلحتهم على حسابات شركة تيماس العقارية لدى البنك المذكور، والتي أمدهم بها المتهم (الثلاثون)، وأصدرها المتهمون من (الثاني للخامس ومن الثامن حتى الحادي عشر والثالث عشر) المخولين بالتوقيع عن الشركة. كما استخدموا مع المتهمين (السادس والسابع والثاني عشر والرابعة عشرة) تلك الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية لدى البنك المذكور، وبنك آخر، وإحالتها إلى حسابات الأشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق بحسن نية، وفي ما بينهم وإجراء عمليات سحب نقدي، وكان ذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال، ومساعدة المتهمين الضالعين في ارتكابها على الإفلات من العواقب القانونية لفعلتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين من (الثلاثين حتى الثالثة والثلاثين) أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال البالغ قدرها خمسين ألف دينار، بأن تعمدوا حيازة ونقل تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من جريمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال في القضية رقم (2016/993) حصر أموال عامة المقيدة برقم (2016/13)، جنايات غسل أموال، ومساعدة المتهمين الضالعين في ارتكابها على الإفلات من العواقب القانونية لفعلتهم، بأن قامت المتهمة الثالثة والثلاثون بصفتها المخولة بإدارة شركة أخرى تابعة لشركة تيماس العقارية بسحب المبلغ سالف البيان من حساب الشركة المذكورة لدى أحد البنوك بناء على طلب المتهمين الثلاثين والحادي والثاني والثلاثين خشية الحجز على أموال الشركة المذكورة وسلمتهم المبلغ المشار إليه بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال سالفة البيان ومساعدة المتهمين الضالعين في ارتكابها على الإفلات من العواقب القانونية لفعلتهم.
جدير بالذكر أنه سبق لمحكمة التمييز أن أصدرت حكمها في القضية الأساسية (النصب العقاري لشركة تيماس)، ودانت بعض المتهمين بالحبس وغرامة مالية 107 ملايين دينار كويتي.
