نواب يعلنون رفضهم المشاركة في أي تشكيل حكومي قادم
- ثامر السويط: من لم يحترم إرادة الأمة ودستورها لا يستحق تعاوننا
- خالد المونس: المشاركة في حكومة اعتادت مخالفة الدستور والقانون واللوائح... جريمة في حق الأمة
- مبارك الحجرف: من المعيب جداً أن تكون حقوق الناس المشروعة سلعة للمساومات السياسية المنبوذة
أعلن عدد من نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، رفضهم المشاركة في أي تشكيل حكومي قادم.
وجاء في البيان الذي نشره حتى الآن النواب خالد المونس ومحمد المطير وثامر السويط: «يقوم العمل السياسي الشريف على المبادئ السياسية الراسخة، وتحقيق المصالح المشروعة، ومتى ما تجرد العمل السياسي من المبادئ وتغلغلت به المصالح غير المشروعة، صارت الصورة القاتمة للواقع هي السائدة، والنظرة التشاؤمية للمستقبل هي المسيطرة، وفقدان الشعب للثقة بالسياسيين هي المهيمنة».
واعتبر البيان أن «من المعيب جداً أن تكون حقوق الناس المشروعة سلعة للمساومات السياسية المنبوذة، وتحقيق المصالح المشبوهة، يستغلها البعض لتبرير تجاوزاتهم على المبادئ، وتعديهم على الدستور، وكسرهم للقيم والأعراف البرلمانية، وخلق واقع سياسي قائم على مخالفة الدستور وخرق القوانين».
ورأى أن «مما يزيد هذه الأفعال عيباً وشناعة أن تلصق تهمة التأزيم للثابتين على المبادئ، الرافضين لبيع القيم في سوق المساومات السياسية غير المشروعة، والممتنعين بكل قوة عن منح ما لا يملكون لمن لا يستحق من حقوق مكذوبة تتعارض صراحة ومواد الدستور، بل هي في حقيقتها تنقيح عملي للدستور، وتفريغ له من محتواه، وسيكون مجلس الأمة مجرد ألعوبة بيد أصحاب الأجندات الخاصة والفاسدة، وقد مارس كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس ما تم تقريره آنفاً وبصورة واضحة وفاضحة لا لبس فيها».
وتابع: عطفاً على ما ذكر أعلاه، ورداً على ما يتردد في الساحة السياسية عن مشاركة نيابية في التشكيل الوزاري القادم، نؤكد رفضنا المشاركة في حكومة كانت عناوين أداءها العريضة مخالفة الدستور والقانون واللوائح وعدم احترام إرادة الأمة، وأدناه أبرز ما كان:
1 - مخالفة رئيس الوزراء لكل الأعراف البرلمانية المتعارف عليها من خلال فرض رئيس لمجلس الأمة بعد إعلان أكثر من 40 نائبا رسمياً رفضهم لرئاسته.
2 - مخالفة رئيس الوزراء وعوده بالسعي لإصدار عفو خاص يليق بتضحيات إخواننا المهجرين قسرا عن وطنهم.
3 - إعلان 38 نائباً عدم التعاون مع رئيس الوزراء فور تقديم استجواب له ورفض 31 منهم دخول جلسة أداء القسم بعد إعادة تكليفه.
4 - تحصين رئيس الوزراء نفسه من الرقابة الشعبية بالتعاون مع رئيس المجلس عبر تقديم طلب غير دستوري بتعطیل استجوابات نواب الأمة القائمة والمستقبلية (المزمع تقديمها) في مخالفة صريحة للدستور والقانون والعقل والمنطق. 5- ابتداع كل من الرئيسين لسوابق برلمانية شنيعة وخطيرة كعقد الجلسات بوجود القوة العسكرية، واقرار أخطر البنود (الميزانيات) دون نقاش.
وختم البيان: «ندعو الشعب الكويتي الكريم الذي شرفنا باختياره ودعمه إلى مواصلة تأييد نوابه والالتفاف حولهم حتى يسترجع الشعب مؤسساته وتسود إرادته وتتحقق تطلعاته التي يستحقها».
وفي السياق، اعتبر النائب ثامر السويط أنه «بيان المرحلة، ومفاده: من لم يحترم إرادة الأمة ودستورها، لا يستحق تعاوننا بل سيجدنا في كل دور انعقاد أشرس وأقوى في مواجهته».
بدوره، قال النائب خالد المونس إن «العمل السياسي الشريف مبني على المبادئ الراسخة لتحقيق مصالح الأمة المشروعة، ومن المعيب أن تلصق تهمة التأزيم للرافضين لبيع القيم في سوق المساومات وعموما المشاركة في حكومة اعتادت مخالفة الدستور والقانون واللوائح جريمة في حق الأمة».
من جهته، أيّد النائب مبارك الحجرف البيان، قائلاً إن «من المعيب جداً أن تكون حقوق الناس المشروعة سلعة للمساومات السياسية المنبوذة، وتحقيق المصالح المشبوهة، يستغلها البعض لتبرير تجاوزاتهم على المبادئ، وتعديهم على الدستور، وكسرهم للقيم والأعراف البرلمانية، وخلق واقع سياسي قائم على مخالفة الدستور وخرق القوانين».
ومن جانبه، علّق النائب فارس العتيبي، مؤيداً ما أُطلق عليه «بيان الأمة»: إن الثبات على الموقف الذي أقسمنا عليه بأن ندافع عن الدستور والمكتسبات الشعبيه (أقسمنا 1962)... هذا البيان يمثلني.
