أكد أن توقف الصرف يهدد الإشراف وتنفيذ المشاريع الحيوية وفق المواصفات المعتمدة
اتحاد المكاتب الهندسية يناشد رئيس الوزراء حض الجهات الحكومية للمسارعة في صرف الدفعات المستحقة
ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حض الجهات الحكومية المعنية للإسراع في صرف الدفعات المتوقفة والمتأخرة المستحقة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، لافتا الى وجود دفعات اعتيادية وأخرى دورية لم يتم صرفها من قبل هذه الجهات حتى الآن.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان: إننا كاتحاد نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء حض الجهات الحكومية المعنية لصرف هذه المستحقات لتمكين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من مواصلة تقديم خدماتها بطريقة مستدامة، مضيفا إن الاتحاد يأمل بالاستجابة السريعة لتأثير هذا الأمر على سير العمل في الكثير من المشاريع الحيوية في الدولة وليس على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية فقط.
وأوضح السلمان أنه ومع عدم صدور أية تعليمات رسمية واضحة بخصوص اتفاقيات الإشراف مع الجهات الحكومية المتعاقد معها للاستشاريين بإيقاف الأعمال أو الكيفية المتبعة في تقديم خدمات الإشراف خلال فترات الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة، فقد استمرت المكاتب والدور الاستشارية في العمل ببعض المشاريع الحيوية خلال فترة الحظر الجزئي التزاما منها ببنود هذه الاتفاقيات، مضيفا إن العمل تم وفق الالتزام بالاشتراطات الصحية واستخدام الأنظمة الإلكترونية.
وأضاف إنه ورغم الحجم الكبير للأعمال المنجزة والذي عكسته الدفعات الشهرية للمقاولين إلا أن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لم تتلق أي من دفعاتها الاعتيادية التي يتم صرفها حسب اتفاقيات الإشراف دون الحاجة إلى أية إفادة من أية جهة رسمية لصرف هذه الدفعات.
وأشار الى ان توقف الصرف شمل أيضا الدفعات الدورية والمستحقة منذ يونيو الماضي جراء تأخر الاجراءات الروتينية المتبعة في إنجاز عمليات السداد من قبل الجهات الحكومية المعنية، مشيرا الى وجود تأخر أيضا في اعتماد الأوامر التغييرية من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع.
وأعرب السلمان عن الأمل في أن يلبي سمو رئيس مجلس الوزراء مناشدتنا لحض الجهات الحكومية المعنية لصرف الدفعات الاعتيادية والدورية على حد سواء خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الى التزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعاقداتها وبصرف التزاماتها لموظفيها طول فترة الجائحة.
كما أمل من سمو رئيس الوزراء أيضا ان يحث إدارة للفتوى والتشريع بسرعة البت بالرأي القانوني المطلوب من قِبَل بعض جهات الصرف الحكومية بخصوص صرف المستحقات المالية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن كامل مدة الحظر الجزئي والكلي، مؤكدا أنه قد تم الرد على كل الاستفسارات وتقديم كل المستندات المطلوبة الى الفتوى والتشريع للرد حيث أن التعاقدات والتزام المكاتب بها يؤكد أنه لا موانع قانونية أو تشريعية لعدم الصرف أو تأخيره.
وحذر السلمان من أنه وفي حال عدم الحصول سريعا على الدفعات الدورية المستحقة غير المدفوعة بالرغم من التزام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بواجبها التعاقدي والقانوني، سيؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة وتهديد الملاءة المالية للمكاتب حيث لن تتمكن الكثير من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من مواصلة خدماتها والقيام بواجباتها تجاه مشاريع الدولة الحيوية، لافتا الى أنه وفي ظل ما تواجه المكاتب من عقبات مالية وقانونية تجاه جهات التمويل الخاصة بها وإبلاغ البنوك المُمولة لبعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بأنهم لم يعودوا قادرين على تقديم أية تسهيلات مصرفية كلها أمور ستضعف بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار وينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد.
