«أنا بعتبر العام 2011 وثورة يناير شهادة وفاة للدولة»
السيسي أطلق استراتيجية حقوق الإنسان: هناك جماعات تنخر في جسد مصر منذ 90 عاماً
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «هناك جماعات تنخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاماً».
وقال خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، «أنا بعتبر العام 2011 وثورة يناير، شهادة وفاة للدولة المصرية»، مشيراً إلى «أن كثيراً من العناصر تجمعت في هذه الفترة، لإسقاط الدولة».
وأضاف السيسي، «أنا أقدر أستشهد باتنين (من الإعلاميين هنا في الحفل)، كانا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، هما شريف عامر وإبراهيم عيسى، والتقينا مع بعض، وقولت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة، تحد اقتصادي وتحد سياسي وتحد اجتماعي وتحد ثقافي وتحد ديني وتحد إعلامي».
وتابع «الكلام متغيرش، وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا، مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها، أنا قولت إن احنا الثورة كانت إعلان... وأنا بقولها دلوقتي، بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا، شهادة وفاة لدولة، إن 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية».
ولفت إلى «أن الجماعات التي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف وشكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة»، متسائلاً «هل الدولة في الفترة من 1952 إلى 2011 استطاعت أن تقوم بعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي»؟
وأضاف «أن المسار تغير 3 مرات، ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان المسار اشتراكياً»، متسائلاً «هل المجتمع المصري كان مستعداً لتقبل ذلك بسهولة؟ وهل القدرة الاقتصادية كانت قادرة على تعزيز هذا المسار؟ وهل حجم التحديات كانت تستطيع أن تنجحه»؟ مؤكداً «هذا لم يحدث».
وذكر السيسي، أنه وبعد وفاة عبدالناصر شهدت مصر مساراً آخر في عهد الرئيس أنور السادات و«حدث ما حدث خلال 10 سنوات».
وحذّر الرئيس المصري من تدمير الدول، الأمر الذي يحول الشعوب إلى لاجئين، قائلاً «إن هناك دولة أصبح فيها 16 مليون لاجئ، بينهم مليونان في الأردن، ومليونان في لبنان، ومليونان في تركيا وفي داخلها معسكرات لاجئين، وبالتالي كيف ستكون هوية أطفال هذه الدولة»؟
وتابع «من كانوا ينظرون للدولة في 2010 كان هدفهم تشكيل أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يتولون تخريب المنطقة لمدة 50 أو 60 عاما مقبلة».
وشدّد السيسي من جانب ثان، على أنه «يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد».
وتساءل «إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن... وهذه الحرية من منظور ديني»، مضيفاً «أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر».
واعتبر أن «من يعتقد أنه يمتلك التميز الثقافي، ويحاول فرضه على المجتمعات الأخرى يسلك مساراً دكتاتورياً»، مشيراً إلى أن «بعض الدول عانت بسبب وجود فجوة بين العقلية القاطرة والواقع الاجتماعي، فتحركت الشعوب بحسن نية أو بسوء نية لهدم دولها».
وعن توثيق الطلاق، علق الرئيس المصري قائلاً «استوعبت الأمر وقانون الأحوال الشخصية يسمح للدولة بذلك (...) ولو إحنا مسلمين بجد وبشر بجد يجب التعامل بكل الاحترام مع المرأة».
وتطرق السيسي إلى أن «الدولة تحتاج إلى إنفاق كبير لا يقل عن تريليون دولار سنوياً»، مضيفاً«لما نوفر ما يقرب من 17 تريليون جنيه سنوياً، حاسبوني، وحاسبوا الحكومة واتكلموا عن جودة التعليم والصحة».
وجدّد التأكيد على أن النمو السكاني «تحد كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنها قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية».
من جانبه، قال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن 4 محاور، وهي: الحقوق المدنية والسياسية؛ الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية؛ حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة؛ التثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان، ومدتها الزمنية هي 5 سنوات.
وفي شأن آخر، صرح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مساء الجمعة، بأن «العلاقات الديبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام، إذا تم التغلب على القضايا العالقة، وحريصون على إيجاد حل وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية».
في سياق منفصل، نفى مصدر أمني ما تم تداوله في فضائية تابعة لـ«الإخوان»، عن قيام عناصر الجماعة الإرهابية بالهجوم على أحد المكامن الأمنية في شمال سيناء ومقتل اثنين من الجنود وإصابة آخرين.
