موظفون في الرقابة البحرية لـ «الراي»: العدد المُحدّد 117 فيما الحاجة لـ 350 موظفاً
«الزراعة» تُثير غضب النواب بـ... تقليص عدد المستحقين لبدل «النوبة»
عبّر عدد من النواب عن رفضهم لقرار مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف حصر موظفي الهيئة تمهيداً لإلغاء صرف بعض البدلات عنهم كبدلات النوبة والطعام والسفر، مؤكدين أن طلب وزارة المالية من «الهيئة» تقليل النفقات لا ينبغي أن يمس رواتب الموظفين.
جاء ذلك بعدما بدأت «الهيئة» بحصر أعداد الموظفين غير المستحقين لبدل النوبة والطعام والسفر العاملين في مختلف قطاعاتها، تمهيداً لوقف صرف تلك المبالغ استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 في شأن التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه، بالاضافة إلى ما ورد بملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - وزارة المالية - ديوان الخدمة المدنية) في شأن صرف تلك البدلات لبعض الموظفين غير المستحقين لها.
وأصدر اليوسف في 7 سبتمبر الجاري قراراً حمل الرقم 2087، حصلت «الراي» على نسخة منه، ورد فيه أنه «تنفيذاً لما ورد بملاحظات الجهات الرقابية، فقد طلب اليوسف من جميع القطاعات موافاته بأسماء الموظفين المستحقين لبدل النوبة، كلاً حسب مقر عمله، وحدد لكل قطاع عدداً مطلوباً لا يمكن تجاوزه، مع بيان المهام الوظيفية لكل موظف التي تتطلب عمله بنظام النوبة، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام أمس الخميس، لاستئناف الصرف للمستحقين وإيقافه عن غيرهم».
وأثار القرار حفيظة مجموعة كبيرة من الموظفين نظراً لأهمية بدل النوبة واستحقاقهم له، حسب قولهم، خاصة وأن الكثير منهم يصرف لهم بدل النوبة منذ تاريخ تعيينهم في الهيئة، وحسب ضوابط الديوان، وأن طبيعة أعمالهم تحتاج لصرف هذا البدل، خاصةً في المهام الأمنية والرقابة البحرية.
وكشف عدد من الموظفين العاملين في الرقابة البحرية لـ«الراي» أن «الهيئة» طلبت من القطاع تحديد المستحقين بحيث «لا يتجاوز 117 موظفاً فقط لصرف بدل النوبة، بينما حاجة القطاع لا تقل عن 350 موظفاً كحد أدنى».
وأكدوا أنّ «عملهم في الرقابة البحرية على مدار الساعة، ويحتاج إلى ثلاثة (شفتات) للعمل، وفي حال تطبيق الهيئة لقرارها فإنّ معظم العاملين سيكون دوامهم خلال الفترة الصباحية، مما سيؤثر على أعمال الرقابة البحرية خلال الفترة المسائية لعدم وجود العدد المطلوب من الموظفين، بالاضافة إلى أن مبنى إدارة الرقابة البحرية لن يتسع للعاملين الذين سيكون دوامهم خلال الفترة الصباحية فقط، وهذا الأمر ينطبق على معظم الادارات في الهيئة»، آملين دراسة الموضوع بطريقة فنية لا تؤثر على سير العمل ولا تبخس الموظفين حقوقهم.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن القرار سيكون فيه استثناءات لبعض القطاعات، بحسب مهام عمل الموظفين المستحقين لبدل النوبة وبنسبة بسيطة، نظراً لضغوط الجهات الرقابية على «الهيئة» وتسجيل ملاحظات عليها وتأخر إقرار ميزانيتها العامة بسبب هذه المخالفة.
في المقابل، دعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وزير البلدية شايع الشايع وقف قرارات مدير هيئة الزراعة فوراً، معتبراً أن فيها مساساً ببدلات الموظفين، ومشيراً إلى أن تقليل الميزانية لايكون على حسابهم، بل بسحب الحيازات التي قدمت من باب التنفيع، وما يصرف عليها من دعوم، رغم تحولها لاستراحات لا تحقق أهداف الأمن الغذائي.
بدوره، حذر النائب مهلهل المضف مدير هيئة الزراعة من المساس بالمستحقات المالية لموظفي الهيئة، فيما اعتبر النائب أحمد الحمد القرار «عشوائياً وارتجالياً ولا يمت الى العمل المؤسسي بأي صلة».
