الشاهين: لا قصور تشريعياً في ملف العنف ضد المرأة
قال رئيس لجنة «شؤون المرأة والأسرة والطفل» البرلمانية، النائب أسامة الشاهين، إنه لا يوجد قصور تشريعي في ملف العنف ضد المرأة، لكن القصور وقائي تربوي وتنفيذي علاجي وهي مسؤولية الحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة «لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل»، في اجتماعها، اقتراحين في شأن إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، وتزايد جرائم العنف ضد المرأة في الأونة الأخيرة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية.
وذكر الشاهين أن هناك إجماعاً من أعضاء اللجنة والحضور على عدم وجود قصور تشريعي في ما يتعلق بمواجهة تلك الجرائم، وربما تكون هناك حاجة لتطوير تشريعات لكن المشكلة ليست تشريعية ولكنها وقائية تربوية وتنفيذية علاجية وهي مسؤولية الحكومة.
ودعا الشاهين الحكومة إلى التعامل بجدية واهتمام مع الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي المسالم نظراً لخطورتها، مبدياً استغرابه من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري رغم اقراره منذ عام 2020.
وأشار إلى وجود تقصير من الجهات المعنية بذلك، مضيفاً أن «هناك مراسلتين من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول الموضوع ولم يصلنا رد، ومازال الملف موجودا إلى الآن في إدارة الفتوى والتشريع».
ولفت الشاهين إلى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية خلال الاجتماع بأنه من غير المقبول بدء دور الانعقاد المقبل دون إقرار تلك اللائحة، مؤكداً أن اللجنة بالإضافة الى الحالات العامة سوف تتابع الحالات الفردية حيث تابعت الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة.
وكشف الشاهين عن طلب اللجنة إفادة كاملة من وزارة الداخلية عن إجراءاتها ومدى تأهيل رجال الأمن لتلقي البلاغات الأسرية، معتبراً أن هناك قصوراً في آلية تلقي البلاغات الأسرية، وأن هناك 7 حالات متداولة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة منها 5 سيدات ورجلان، وأن تلك الحوادث لم تصل إلى حد الظاهرة العامة الجماعية، ولكن الحالات الفردية تتطلب متابعة جدية لحفظ الأرواح.
وأضاف: مركز «فنر» للنساء المعنفات يجري ترميمه حالياً بمعرفة الأمانة العامة للأوقاف وجمعية الأسر المتعففة الذين تكفلوا بمصاريف ترميمه نتيجة بقاء المبنى مغلقا لسنوات طويلة، مطالباً بأن يتم افتتاحه قبل دور الانعقاد الثاني منوها إلى إلى أن الخط الساخن 158 الذي تم تخصيصه للبلاغات الأسرية لم يتم تفعيله حتى الآن وننتظر التدشين الفعلي للمكالمات الهاتفية.
