خبراء تكنولوجيا لـ «الراي»: التخلي عن المعاملات الورقية بحاجة للإسراع والترجمة العملية
التحول الرقمي... مو «سهل»
ترحيبٌ بالدعوة الحكومية نحو التوجه للمعاملات الإلكترونية وإدارة الظهر للمعاملات الورقية، وأملٌ في تسريع الخطى لتحقيق تلك الدعوة مع الإقرار بتأخر الكويت في هذا المجال مقارنة بعدد من دول الجوار... هذا ما أكده خبراء تكنولوجيا تحدثوا لـ«الراي» عن رؤيتهم لتحول الكويت لعصر التراسل الإلكتروني والتخلي عن المعاملات الورقية، من خلال تطبيق «سهل» المفترض تدشينه خلال أيام، مع التشديد على أن هذا التوجه لن يكون سهلاً، وإنما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات.
«أمامنا الكثير للانتقال إلى مرحلة الحكومة الرقمية»
قصي الشطي: ليس المهم عدد الخدمات الإلكترونية... بل فاعليتها
كلام رئيس الوزراء يعكس جدية الحكومة
نحتاج ترجمة الأقوال إلى إنجاز فعلي في أسرع وقت
قال خبير تكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي إن «سمو الشيه صباح الخالد، منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، أولى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الأولوية في عمل الحكومة، وأدرج ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة وكان جزءاً رئيسياً في خطاب سموه أمام مجلس الأمة وهو ما يعكس التوجه الجدي لدى الحكومة والتزامها بهذا الشأن والذي كان أول مؤشراته إنشاء حقيبة وزارة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف أن «ما دار في لقاء رئيس الوزراء مع القياديين في الدولة الخميس الماضي يعكس مدى أهمية وأولوية موضوع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بالنسبة للعمل الحكومي في المرحلة وتطبيقه على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة فيه»، مشيراً إلى أن «سمو رئيس الوزراء أكد أنه لن يسمح بالعودة إلى التعاملات الورقية وعلى الجميع تنفيذ وإطلاق الخدمات الإلكترونية بجهاتهم الحكومية، وهذا تعبير قوي يعكس مدى الجدية في هذا الموضوع، فضلاً عن ربطه بتقييم أداء القياديين في الجهات الحكومية وجعله أحد المحاور التي سيُقيّمون ويحاسبون عليها»، مشيراً إلى أن «إطلاق تطبيق سهل خلال الأيام المقبلة يعد مؤشراً عملياً على أرض الواقع».
وأضاف «كل ما تم وذكره رئيس الوزراء خطوات تثلج الصدر، ونتطلع بتفاؤل وأمل كبير لتحقيق النجاح فيها، ولكن من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن الكويت تحتاج أن تسرع الخطى في هذا الجانب، ونحتاج ترجمة ما ذكره الخالد إلى واقع وإنجاز فعلي على أرض الواقع وبأسرع وقت، حتى نواكب غيرنا من الدول الشقيقة التي حققت في هذا المجال نجاحات غير مسبوقة خلال السنتين الماضيتين وخلال جائحة (كورونا)».
ولفت إلى أن «من المهم أن يلمس ذلك المواطن وقطاع الأعمال والمقيمون على أرض الواقع وفي التعامل مع الجهات الحكومية، فليس المهم عدد الخدمات الإلكترونية بقدر ما هو مهم مدى فاعليتها ومدى سهولتها وتوافرها على مدار الساعة، وتغطيتها لكافة جوانب التعامل مع القطاع الحكومي، لا سيما أنها ستحل محل مراجعة وزيارة الجهات الحكومية والتعامل الورقي معها، والتركيز على الخدمات التي تمس المواطن والمقيم وقطاع الأعمال».
وأضاف الشطي «نحن لا نزال في مرحلة الحكومة الإلكترونية وأمامنا الكثير في هذه المرحلة حتى ننتقل إلى مرحلة الحكومة الرقمية التي وصل إليها أشقاؤنا في دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في تبادل وتداول البيانات والانتقال إلى مرحلة إدارة العملاء وليس فقط تقديم الخدمة الإلكترونية، وامتلاك قدرات تحليل البيانات والتعامل مع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي».
وأضاف «إذا ما قارنا إنجاز الجهات الحكومية للخدمات الإلكترونية بين الكويت ودول الخليج، فسنلاحظ أن دول الخليج اقتنصت هذه الفرصة بشكل أكبر وأنجزت الكثير وأسرعت الخطى خلال جائحة كورونا في هذا المجال في حين كان أداء الكويت بالمقارنة يعتبر متواضعاً».
واختتم بالقول «نتمنى لتطبيق (سهل) النجاح وضم المزيد من الخدمات الإلكترونية والجهات الحكومية، وهو يعتبر كبداية ولكن كان متوقعاً أن يضم جهات حكومية أكثر وليس 13 جهة فقط، كما كان متوقعاً أن يضم خدمات إلكترونية أكثر، ويتلافى القصور في الأداء والملاحظات التي أبديت على التطبيقات الحكومية أخيراً وتلافي سلبياتها وضمها جميعاً تحت مظلة واحدة».
«إنهاء التعاملات الورقية هدفٌ ليس من السهل تطبيقه فوراً»
أنور الحربي: الكويت ستنتقل من موقع إلى آخر
لفت خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور أنور الحربي، في تصريح لـ «الراي»، إلى أن «سمو رئيس الوزراء تطرق إلى عدم قبوله للعودة إلى الوراء بالتعاملات الورقية، وهذا تصريح مهم يعكس حجم اهتمام السلطة التنفيذية من شخص على قمة الهرم. وأعتقد أن هذا الهدف كبير ومهم وسينقل الكويت من موقع إلى آخر».
وأضاف «أن التطور في مختلف الجوانب الصحية أو التعليمية أو التجارية وغيرها يحتاج إلى رؤية، وأن تكون الرؤية واضحة وأن تطرح هذه الرؤية من الشخص القيادي أو الأعلى في المنصب القيادي ليعطي التوجيه لمن حوله ليحققوا الهدف المنشود»، لافتاً إلى أن «عدم العودة للوراء وعدم قبول التعاملات الورقية هدف ليس من السهل تطبيقه بشكل فوري، ولذلك يجب أن نتهيأ نفسياً وإدارياً من خلال إصدار التعاميم الداخلية والالتزام بأن تكون جميع مراحل الدورة المستندية لا ورقية، وأن تتم من خلال دورة مستندية رقمية أو إلكترونية بحسب التسمية، ولكنها تعني في النهاية وجود خطة زمنية».
وأضاف «أثبتت الأحداث في جائحة (كورونا) أن العمود الفقري لأي مؤسسة هي مراكز المعلومات والأنظمة الكمبيوترية المتصلة بها وقواعد البيانات.
ولا بد من التنويه بأن بعض الجهات الحكومية تعتبر متقدمة في تقديم خدماتها أون لاين وبعضها متطور جداً، ولكن يبقى مفهوم المكاتب اللاورقية غير مطبق بالكامل».
«الدول الأخرى سبقتنا»
رائد الرومي: التحوّل الرقمي سيقضي على الكثير من الفساد
أكد العقيد متقاعد مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية رائد الرومي لـ «الراي»، أن «الدول الأخرى سبقتنا في التحول الرقمي، ورب ضارة نافعة لأن فيروس (كورونا) أجبرنا على هذا التحول بعد أن كنا متأخرين فيه»، لافتاً إلى أن «هذا التحول مبني على التكامل بين قواعد البيانات في مؤسسات الدولة، وكلما كان هذا التكامل فعالاً ضمنا نجاح تطبيق سهل الذي يجب أن يكون شاملاً، والأفضل أن يكون هذا هو التطبيق الوحيد حتى لا نربك المواطن».
وشدد على أن «التحول الرقمي سيلغي أكبر باب للفساد والمحسوبية والرشوة، وهو الذي سينقذ القطاعات الحكومية من كثير من مظاهر الفساد، ولا بد من دعم فني يقدم للمواطن للتثقيف ويجب وضع أيقونة للتعليم داخل التطبيق للإرشادات»، معتبراً أن «التحول الرقمي سيساهم في تخفيف الكثير من الاختناقات المرورية وتسهيل نمط الحياة لسهولة الحصول على المعلومة فهو قفزة رائعة، وخاصة في ظل حرص سمو الرئيس على هذا التوجه».
