كلفت قطاعاتها الثمانية بإنجاز الأعمال المطلوبة قبل دوام الطلبة في أكتوبر
«التربية»: أدوار محددة... في الاستعداد للعام الدراسي
- التعليم العام: الإشراف على جاهزية 855 مدرسة في المناطق التعليمية
- التعليم الخاص: مناقشة خطط المدارس الخاصة وبحث الدوام في الفصول المختنقة بالكثافات
رسمت وزارة التربية المخطط العام لبدء العام الدراسي الجديد، وفق 8 أدوار وزعتها على قطاعاتها الثمانية، على أن تتحمل مسؤوليتها في إنجاز الأعمال المطلوبة منها قبل بدء دوام الطلبة في 3 أكتوبر المقبل، فيما قطعت الشوط الأكبر في إنجاز الملفات الرئيسية، عبر حزمة إجراءات اتخذتها منذ مايو الماضي في المناطق التعليمية كافة.
واستعرض مصدر تربوي لـ«الراي» هذه الأدوار بشيء من التفصيل، بدءاً بقطاع التعليم العام الذي يتولى مسؤولية الإشراف على جاهزية نحو 855 مدرسة عاملة في المناطق التعليمية، وتوفير احتياجاتها، وإصدار قرارات النقل الخارجي لأعضاء الهيئة التعليمية، وتوزيع المعينين الجدد على المناطق وفقاً للعجز والفائض، واستكمال مقابلات الوظائف الإشرافية لوظيفة مدير مدرسة مطلع العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تحديد أنصبة المعلمين بعد عودة العالقين منهم، وتوفير البيئة الصحية الآمنة للمدارس، من خلال دراسة الكثافات الطلابية في كل مدرسة والتعامل معها بالشكل الصحي الأمثل عبر نظام المجموعات.
وفي شأن التعليم الخاص، حدد المصدر مهامه في مناقشة خطط المدارس الخاصة التي رفعتها في شأن العام الجديد، واعتماد الخطة المكتملة الأركان، وإجراء الزيارات التفتيشية مطلع العام الدراسي، للإشراف على الوضع الصحي والتعليمي للمدارس الخاصة بأنظمتها التعليمية كافة، وبحث الدوام المدرسي في الفصول المختنقة بالكثافات إضافة إلى مناقشة أوضاع المدارس العربية، التي يبلغ عدد طلابها في الفصل الواحد 50 طالباً، وبحث السبيل الأفضل لتقسيم الفصل على مجاميع طلابية ربما تصل إلى 3 مجموعات.
وانتقل المصدر إلى قطاع البحوث التربوية والمناهج، موضحا أن دوره يتركز في تسريع حركة الكتب للفصلين الدراسيين الأول والثاني، ومتابعة الأجزاء التي لا تزال تحت الطبع ومشاركة قطاع التعليم العام في معالجة الفاقد التعليمي، وإجراء الدراسات التربوية في شأن آثار التعليم عن بعد على الطلبة ومدى تحصيلهم الدراسي وكيفية معالجة الفاقد التعليمي لا سيما لدى طلبة المرحلة الإبتدائية.
وحول قطاع المنشآت التربوية، وصف المصدر دور القطاع بالحيوي في عملية الاستعداد، فبدونه لا تدور عجلة الدراسة ولن تفتح المدارس أبوابها المغلقة لطلابها، مبيناً أن القطاع خلص منذ عطلة العام الماضي إلى تشكيل الفرق الهندسية وتوزيعها في المناطق التعليمية كافة، لتنفيذ أعمال الصيانة بكافة أنواعها «مدني-ميكانيك-كهرباء» ومتابعة وحدات التكييف، والتأكد من سلامتها، ورصد كل الملاحظات الواردة من مديري المدارس، وإبلاغ شركات الصيانة في شأنها فوراً، للتعامل معها قبل شهر أكتوبر المقبل.
وتطرق إلى قطاع الشؤون الإدارية الذي أنهى تجديد الإقامات المنتهية لجميع المعلمين الوافدين، عبر فترتين صباحية ومسائية، تم خلالها استقبال 150 معلماً في اليوم الواحد، إضافة إلى تسلم طلبات التعيين في وظائف الهيئة التعليمية «تعاقد داخلي» والتدقيق على بيانات المرشحين، تمهيداً لتحويلهم إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام وتحديد موعد المقابلات للمستوفين الشروط منهم، إضافة إلى إنهاء التعيينات الجديدة للمعلمين والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال العالقين، عبر إصدار سمات دخول موقتة للمنتهية إقامتهم.
القطاع المالي... شريان الوزارة
أشار المصدر إلى ما أسماه بـ«شريان الوزارة» وهو القطاع المالي الذي يعتبر المركز الرئيسي في عملية الاستعداد، حيث تحريك العقود المتعثرة، وتمديد العقود التي شارفت على الانتهاء، وتوفير احتياجات القطاعات، ورصد الميزانيات المطلوبة لإنجاز العمال.
وقال «إن من أهم العقود التي حركها القطاع ضمن الاستعداد للعام الدراسي، طباعة الكتب وصيانة منطقة مبارك الكبير وتوفير شبكات الإنذار وطفايات الحريق في المدارس إضافة إلى عقود التغذية لرياض الأطفال وغيرها من العقود الخدمية الأخرى».
ولفت إلى أن القطاع القانوني عكف خلال الفترة السابقة على متابعة القضايا العالقة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتحصيل مديونيات الوزارة واستقبال التظلمات من قبل الموظفين وبعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة، خاصة في ما يخص الغرامات المالية.
الدوام المدرسي... في دول الخليج
أكد مصدر تربوي لـ «الراي»، أن أياً من دول الخليج لم تعتمد الدوام الحضوري اليومي في مدارسها بعد، وقد يحدث هذا مع شهر نوفمبر المقبل، لكن إلى هذه اللحظة الجميع اعتمد على نظام المجاميع الطلابية وتقسيم الفصول والتعليم المدمج، مبيناً أن الدوام المدرسي في السعودية ليس حضورياً بالكامل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، إنما عبر تقسيم الفصل إلى 4 مجاميع طلابية قد يكون نصيب الطالب منها يوم حضوري واحد في الأسبوع.
الدوام أصدق أنباء من المؤشرات
قال المصدر «إن دوام الطلبة سيعطي المشهد الدراسي شيئاً من المصداقية، والتجربة العملية سوف تخضع للواقع وتبتعد عن التوقعات، ولا نريد لمدارسنا الإغلاق بعد افتتاحها لأن الفاقد التعليمي سيكون كبيراً على الطلبة آنذاك، فالوضع الصحي وإن شهد انخفاضاً في عدد الإصابات، إلا أن الأزمة لم تنتهِ بعد رسمياً».
عمال النظافة
أوضح المصدر أن عقود الوزارة في توفير عمال النظافة للمدارس سارية في المناطق التعليمية كافة، وبموجبها فإن الشركات ملزمة بتوفير العدد المحدد في العقد من العمال لكل مدرسة، وقد تكون هناك أزمة عامة في توفير العمالة خلال هذه الفترة، لكن الشركات ستتصرف وتلتزم ببنود عقودها، لتلافي الغرامات المالية.
