مطالب نيابية بتغليظ عقوبات جرائم العِرض
جريمة تيماء... تهز المجتمع الكويتي
- القاتل احتجز شقيقته لأكثر من شهر داخل منزل العائلة لخلافات بينهما
«أنا ذبحتها»!
بهاتين الكلمتين، استقبل رجل من فئة غير محددي الجنسية رجال الأمن في منزل أسرته في منطقة تيماء، معترفاً بقتله شقيقته، التي احتجزها لأكثر من شهر، عبر نحرها بواسطة سكين، وسلمهم أداة الجريمة التي وقعت منتصف ليل أول من أمس، وجرى توقيفه وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتعد الجريمة، الثالثة، التي تذهب ضحيتها امرأة خلال أسبوعين، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته في منطقة العارضية بواسطة سكين بتاريخ 27 من الشهر الفائت، وسبقه رجل آخر أطلق النار على قريبته (والدة طليقته) في منطقة الوفرة بتاريخ 24 من الشهر ذاته.
وفي تفاصيل الجريمة التي هزت المجتمع الكويتي وسهرت عليها منطقة تيماء، كما رواها مصدر أمني لـ«الراي»، فإن «بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية، من قبل ذوي الفتاة، يفيد عن وقوع جريمة قتل داخل المنزل، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمسعفون إلى مكان البلاغ، حيث وجدوا فتاة جاثمة على الأرض وغارقة في دمائها، بسبب جرح ناتج عن نحر في الرقبة، وخلال وجودهم، تقدم رجل إلى الأمنيين، اتضح أنه شقيقها، وقال (أنا ذبحتها)، وسلمهم أداة الجريمة (سكين)».
وأضاف المصدر أن «وكيل النيابة والأدلة الجنائية حضروا إلى المكان للمعاينة، وبالتحقيق الأولي مع أفراد الأسرة، أفادوا بأن القاتل احتجز الضحية داخل المنزل لأكثر من شهر بسبب خلافات بينهما، قبل أن يقدم على فعلته».
وتابع المصدر أنه «تم رفع الجثة بأمر من وكيل النيابة، وأحيلت إلى الطب الشرعي، فيما جرى إحالة المتهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة».
ردود فعل نيابية
تردّدت أصداء جريمة تيماء، في مجلس الأمة، حيث طالب النائب أسامة المناور بتدخل سريع لتغليظ العقوبات في جرائم العِرض، لافتاً إلى «ما يحصل الآن من سهولة قتل النساء دون تثبّت ولا محاكمة ولا حتى شهود عدول».
وقال المناور، في تصريح، إن «الله سبحانه عظّم النفس البشرية وحرّم سفك الدماء وتوعّد القاتل بنصوص واضحة، بل إن الشرع في جرائم العِرض وضع شروطاً قد لا يمكن تحقيقها وهذا صيانة للأسرة وحماية لها».
بدوره، اعتبر النائب عبدالكريم الكندري «عدم أخذ بلاغات الخطف والتهديد التي تصل لوزارة الداخلية بجدية، والتي راح ضحيتها الكثير من الأرواح، تنصلاً من الدولة عن دورها بحماية الأفراد وتراخياً بمكافحة الجريمة»، محمّلاً وزير الداخلية وقياداته الأمنية المسؤولية. وقال «كان هذا أحد محاور استجوابنا للوزير، وتغاضى هو عن معالجته، ولن نتغاضى نحن عن محاسبته».
