سيبلغ 455 مليار دولار بحلول 2023
17 في المئة نمواً سنوياً للاقتصاد الحر
صحيح أنّ ما يعرف باقتصاد العمل الحر «Gig economy» لا يشكّل إلا نسبة ضئيلة من الاقتصاد العالمي، تقدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1 إلى 3 في المئة من القوة العاملة في العالم، ولكنه يشهد نمواً سريعاً بفعل عوامل عديدة أحدها التحول التكنولوجي والتطورات التي فرضها انتشار جائحة كورونا على أساليب العمل.
وأشار موقع «وي فورام» نقلاً عن شركة «ماستركارد»، إلى أنه يتوقع لهذا الاقتصاد أن ينمو بمعدل 17 في المئة سنوياً، ليصل إلى نحو 455 مليار دولار بحلول عام 2023.
ويعتبر اقتصاد العمل الحر أو اقتصاد العربة، كل ممارسة يتم فيها دفع أجر للعامل مقابل جهد قام به، من دون أن يكون هذا العامل تابعاً لشركة أو مؤسسة، ويستخدم هذا الاقتصاد المنصات الرقمية، كصلة وصل بين العامل الحر والعملاء لتقديم خدمات محدّدة قصيرة الأجل.
وينتمي المستفيدون من هذا الاقتصاد الى فئات مختلفة من القوة العاملة، فهناك من لا يرغبون بالارتباط بوظيفة ودوام منتظمين وبدخل محدود، وهناك من يبحثون عن دخل إضافي لتحسين وضعهم المعيشي أو لمتابعة دراستهم الجامعية، وهناك من لا يجدون فرصاً لأي عمل آخر.
وتعتبر شركات المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط بين العامل الحر والجهة التي تطلب خدماته من المستفيدين أيضاً، كما يستفيد من هذا الاقتصاد أولئك الراغبون في الحصول على خدمة محدّدة في وقت محدّد، مثل طلب سيارة توصلهم إلى وجهة معينة أو حجز لعطلة أو طلب لوجبة من مطعم.
ولفت الموقع إلى أن صانعي السياسة والمسؤولين يواجهون تحدي إقامة توازن بين هذا الابتكار الذي يخلق فرصاً للعمل، والحاجة إلى إعطاء العمال قدراً من المزايا التي يحصل عليها أقرانهم في الوظائف التقليدية، مثل التعويض التقاعدي والضمان الصحي وغيرها، مبيناً أنه يتعيّن على المسؤولين إخضاع شركات منصات العمل الحر إلى الضوابط التنظيمية الخاصة بالضرائب وسوق العمل والمنافسة.
