مصر وقّعت العقد مع «كونسورتيوم» بقيادة «سيمنس»
«قناة السويس على قضبان»... خط سكك حديد كهربائي بـ 4.45 مليار دولار
وقّعت مصر عقداً بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديد كهربائي فائق السرعة، يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده «كونسورتيوم» يضم «سيمنس» الألمانية، التي وصفته بـ«قناة السويس على قضبان».
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن العقد، الذي وقّعته الهيئة القومية للأنفاق مع «كونسورتيوم» يضم «سيمنس موبيلتي» و«أوراسكوم كونستراكشون» و«المقاولون العرب»، سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاماً، ويتضمن الخط البالغ طوله 660 كيلومتراً خطاً رئيسياً مصمماً لنقل ما يزيد على 30 مليون مسافر سنوياً، وأيضاً خطاً للشحن، وسيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.
ويعد العين السخنة ميناء ومجمعاً صناعياً رئيسياً يقع إلى الجنوب مباشرة من قناة السويس، أسرع رابط بحري بين أوروبا وآسيا.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أثناء حفل التوقيع أن القطار الكهربائي يسهم في «سرعة تحقيق التنمية المنشودة في مصر، وأن (سيمنس) أصبحت شريك نجاح للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات».
بدوره، أوضح وزير النقل كامل الوزير أن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب - بضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن حلوان والسادس من أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والعلمين.
وأشار إلى أن التحالف بقيادة الشركة الألمانية سينفذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في «الإشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية»، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بجميع أنواعها، والتي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سيمنس»، إرولاند بوش، للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو «إن خط السكك الحديد سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف»، واصفاً إياه بـ«قناة السويس على قضبان». 7.5 مليار دولار تحويلات
في 3 شهور كشفت بيانات جهاز الإحصاء المصري أن تحويلات المصريين بالخارج في الربع الثاني من السنة المالية 2020 /2021 وصلت إلى 7.5 مليار دولار.
وأوضح تقرير للبنك المركزي المصري أن ودائع القطاع العائلي بالدولار بلغت 25.053 مليار دولار في نهاية يوليو 2021، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص 5.571 مليار، وبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية 41.697 مليار بارتفاع 314 مليون دولار عن يونيو.
وأضاف أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملة المحلية، تراجعت إلى 2.45 تريليون جنيه بنهاية مايو وبما قيمته 5 مليارات جنيه، وأن محفظة الأوراق المالية لعملاء البنوك من الحكومة سجلت 2.34 تريليون جنيه في مايو، مقابل 2.335 تريليون في ابريل و2.4 تريليون في مارس.
وكشف أن الالتزامات الأجنبية على «المركزي» تراجعت إلى 22.35 مليار دولار في نهاية يوليو، وبلغت إجمالي الالتزامات الأجنبية على البنوك نحو 20.393 مليار دولار، وسجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في البنوك والبنك المركزي تراجعاً بنحو 405.36 مليون دولار لتبلغ 15.57 مليار دولار تقريباً بنهاية يوليو.
