No Script

إلغاء شرط السداد قبل الاشتراك يضاعف حجم المسجلين

500 مشترك باكورة «حافز الترشيد»... وأكثر من 5 آلاف لم يقبلهم النظام

جانب من حملة سابقة لترشيد استهلاك الكهرياء والماء
جانب من حملة سابقة لترشيد استهلاك الكهرياء والماء
تصغير
تكبير

بدأت حملة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، التي دشنتها الوزارة أخيراً تحت عنوان «حافز الترشيد» تؤتي ثمارها، بعد تسجيل أكثر من 500 مواطن في تلك الحملة، التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» أمس «رغم أن الحملة بدأت تشهد في الفترة الأخيرة اقبالاً من حيث عدد المشتركين، إلا أنها تحتاج إلى تنقيح بعض شروط الانضمام إليها لزيادة المشتركين، ومنها على سبيل المثال الشرط الخاص بإلزام المواطنين الذين توجد عليهم مديونيات، بضرورة سدادها قبل التسجيل»، مبينة أنه يفترض على الوزارة أن تسمح للراغبين في التسجيل بالانضمام إلى الحملة، مع أخذ تعهدات عليهم بضرورة السداد خلال فترة معينة.

وأوضحت المصادر أن تنقيح هذا الشرط سيرفع بالتأكيد عدد المشتركين إلى أرقام جيدة، وهو ما تسعى إليه الوزارة للاستفادة من أكبر شريحة مواطنين، باعتبار أن هدفها الأساسي ترشيد النفقات التي تتكبدها الوزارة في إنتاج الكهرباء والماء، مشيرة إلى أن وجود أكثر من 5 آلاف محاولة للتسجيل، توقفت في اللحظات الأخيرة، بعد رفض النظام تسجيلها، إلا بعد سداد ما عليهم من مستحقات لصالح الوزارة.

وأشادت المصادر بالحوافز التي تمنحها الوزارة للمشتركين في الحملة، من خلال خصم يصل إلى 40 في المئة من فاتورة الشهر، بمعنى إذا كان استهلاك المواطن المرجعي يبلغ 20 ألف كيلووات عن شهر أغسطس من العام الماضي، وبلغ استهلاكه الحالي عن شهر أغسطس من العام الجاري 15 ألف كيلووات، فإن الوزارة ستقوم بخصم 40 في المئة من اجمالي فاتورته، مقابل ترشيده 25 في المئة من استهلاك التيار.

وتابعت «بالنسبة لخصومات المياه، فإن الوزارة تمنح حافزاً يعادل ضعف نسبة الترشيد، حال ترشيد 10 في المئة، بمعنى إذا بلغ الاستهلاك المرجعي للمواطن 25 ألف غالون، واستهلاكه الحالي 22.5 ألف غالون، فإن المواطن سيوفر ثلاثة دنانير ونصف الدينار من إجمالي فاتورته، التي تبلغ 18 ديناراً».

ولفتت إلى أن الوزارة تتكبد نفقات هائلة في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، مقارنة بما يتم تحصيله من المستهلكين، نتيجة الدعوم التي تتحملها الدولة في هذا الإطار، الأمر الذي يحتم على الوزارة تسهيل بعض الشروط الخاصة بانضمام المواطنين للحملة، للاستفادة من الشريحة الأكبر، وبالتالي تحقيق منفعة أكبر لصالح ميزانية الدولة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي