أضواء
الحرب العسكرية على طالبان انتهت... والإعلامية استمرت!
لم يلتفت الأميركيون إلى مطالبات حلفائهم الأوروبيين، بتمديد فترة الانسحاب من أفغانستان إلى ما بعد الحادي والثلاثين من أغسطس 2021، فلم يعد للأميركيين رغبة في تحمّل المزيد من كلفة احتلالهم لأفغانستان التي دامت عقدين من الزمان.
بذلك تكون طالبان قد ربحت الحرب ضد الأميركيين وحلفائهم الأوروبيين، بعد سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، وقد أكد ذلك رئيس لجنة السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية السيد بورل، عندما صرّح بأن (طالبان كسبت الحرب وعلينا التفاوض معها).
انتهت الحرب العسكرية، لكن الحرب الإعلامية على طالبان لم تنتهِ ولا تزال مستمرة في إثارة قضية واحدة هي انتهاكها لحقوق المرأة وحريتها، حيث لا تزال تعرض الكثير من اللقاءات مع الناشطات الأفغانيات أو عضوات البرلمان والمسؤولات السابقات، وهن يحذرن من ضياع مكتسباتهن الحقوقية تحت حكم طالبان.
ويمثل موضوع حقوق المرأة الأفغانية لدى الإعلام الغربي مادة دسمة، لحجب حقائق مؤلمة عن المشهد الأفغاني طيلة العشرين سنة الماضية من الاحتلال الأميركي - الأوروبي لأفغانستان، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان - الكثير منهم نساء وأطفال - ودمرت عشرات القرى وتدهورت الحالة الاقتصادية للأفغان وتكدّست أعداد اللاجئين في الدول المجاورة، وارتكبت جرائم حرب لا يسمح بتداولها في وسائل الإعلام تفادياً للإحراج والمساءلة، الأمر الذي يستدعي الاعتذار للشعب الأفغاني عن تلك الحرب، مع دفع تعويضات للدولة الأفغانية الفقيرة، عن الدمار الذي أحدثه الاحتلال وعملياته العسكرية على أراضيها، والامتناع عن تجميد أموال الدولة الأفغانية لدى البنوك الدولية، لحاجتها إلى تلك الأموال في إعادة البناء.
من المؤكد لو أن طالبان حليف للأميركان، لكانت العلاقة بينهما تقوم على الاحترام المتبادل والمجاملة، وعدم إثارة قضية حقوق المرأة وحريتها، فالاهتمام بتلك الحقوق يتلاشى، في خضم تلك العلاقات الحميمة التي تخدم المصالح الأميركية وحلفائها.
وكما هو واضح لا آذان صاغية لحقوق المرأة الفلسطينية أوالطفل الفلسطيني، تحت الاحتلال الصهيوني، وحصاره الخانق وسياساته الخارجة على القانون الدولي، وتعديه على المصلين في المسجد الأقصى.
لم تعد هناك مصداقية لقضية دعم حقوق المرأة، التي باتت مجرد فزعة إعلامية أميركية، لخداع الرأي العام العالمي والتغطية على سياساته المدمرة في المنطقة.
