اجتماع نيابي - حكومي موسّع بدل «الدور الطارئ»؟
في ظل سعي نواب لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة، يناقش الوضع الإقليمي، في أعقاب الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية، فضّلت مصادر نيابية عقد اجتماع حكومي - نيابي موسع لبحث الوضع الإقليمي بدلاً من عقد الدور، لأسباب عدة تتعلق بعدم إمكانية توقيع 33 نائباً على الطلب الذي تقدم به النائب الدكتور حمد المطر، الذي أعلن مساء أول من أمس أنه حصل على توقيع 11 نائباً عليه، بالإضافة إلى التنسيق مع الحكومة والعلاقات الثنائية مع الدول.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الاجتماع سيكون أكثر نفعاً وفائدة من دور انعقاد، ربما لا يتحقق في ظل السفر وغياب التنسيق»، موضحة أن الاجتماع الموسع ستحضره اللجان البرلمانية المعنية، وخصوصاً لجنتي الداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين وهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، فهم الأقدر على شرح الوضع الإقليمي، وملابسات حادثة العبدلي الأخيرة، التي لم تكن موجهة إلى الكويت بشكل مباشر، «ويجب عدم التصعيد وعدم تحميلها أكثر مما ينبغي».
وذكرت المصادر أنه «في حال عقد الاجتماع الموسع، سيكون بإمكان النواب توجيه الأسئلة والاستفسارات إلى الوزراء المعنيين مباشرة، خصوصاً أن رئاسة الأركان العامة للجيش أكدت بشكل واضح أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة».
في سياق متصل، دعا النائب شعيب المويزري النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لمجلس الأمة، «لمناقشة كل ما يجري من عبث سياسي ومالي وإداري في الدولة، وما يتعرض له الشعب ودستوره وحقوقه، من انتهاكات، ونهج خلق الأزمات وافتعالها والعبث المبرمج الذي تقوم به الحكومة وأدواتها الذي يجب أن يتوقف»، معلناً عن تقديمه طلباً للجلسة الأسبوع المقبل.
