خلاف «المناقصات» و«الزراعة» يعطّل تنفيذ المشاريع التجميلية
على الرغم من توافر الميزانية الخاصة لـ13 مشروعاً لتطوير وتنفيذ الزراعات التجميلية في شوارع الكويت، إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات تأخر في طرحها للشركات، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المزروعات التي صرفت عليها الدولة ملايين الدنانير على مدى سنوات طويلة.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الراي» أن «لجنة المناقصات المركزية حددت في قانونها سنة 2017 طريقتين لطرح المناقصات، الأولى تتمثل بالتأهيل المسبق أو الطرح المحدود، وهو أن يتم تحديد عدد من الشركات لطرح مناقصة عليها مثلما حصل أخيراً مع عقود الزراعة في شركة نفط الكويت. أما الطريقة الأخرى فهي الطرح الفني والمالي، أي أن تقوم الشركات بتقديم دراستين، الأولى فنية لإمكانياتها ورأسمالها والمشاريع التي قامت بها مسبقاً كنوع من السيرة الذاتية لها، وظرف آخر تقدم به السعر المطروح للمناقصة، فتقوم الهيئة العامة للزراعة بفتح المظروف الأول لتأهيل الشركة فنياً، وإذا نجحت في ذلك يتم فتح المظروف الثاني لعرض السعر والموافقة على الترسية حسب الإجراءات المنصوص عليها».
وأوضحت المصادر أن «الطرح الفني تم رفضه من إدارة المناقصات، التي طلبت من الهيئة العامة للزراعة الطرح بالنظام المالي فقط، لكن الهيئة رفضت معتبرة أن ذلك يفتح المجال لطرح المناقصة على شركات غير مؤهلة فنياً، لأنه لا يمكن تسليم شركة لا تمتلك مقومات العمل الضرورية لكي تقوم بالتنفيذ والصيانة والزراعة».
وأشارت المصادر إلى أن «المناقصات» ترفض تطبيق مبدأ «تدني الأسعار» المنصوص عليه في القانون، مما يسمح للشركات بتقديم أسعار أقل من سعر السوق، وبالتالي عدم قدرتها على إكمال الأعمال المطلوبة خلال فترة العقد.
ولفتت إلى أن «الهيئة» أرسلت مشروع زراعة مدينة صباح الأحمد منذ 2019 إلى لجنة المناقصات، وبالرغم من توافر الميزانية التي حددتها وزارة المالية، إلا أنه لم يتم طرحه حتى الآن.
