بنوك تمنح قروضها للمواطنين... دون فوائد

دخل أكثر من بنك في الفترة الأخيرة فيما يشبه حرب منافسة متقدمة، على استقطاب أصحاب الرواتب من العملاء الكويتيين، حيث لجأت مصارف على الأقل إلى حرق أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وتحديداً الاستهلاكية، مع إمكانية توسعها لتشمل جزءاً من المقسطة للعميل المغري.

وإلى ذلك، سمح بعض البنوك، بينها تقليدية وأخرى تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية، بتقديم تمويلات للعملاء الجدد تتراوح قيمتها بين 25 و40 ألف دينار، تقدم في شكل قروض حسنة دون أي فائدة، وعروض تتضمن خصومات محفزة على نقل الحسابات.

29 مليار دولار صكوكاً دولية رتّبتها «بيتك كابيتال»... 2025

منذ 13 ساعة

«برقان» يشارك في «Oracle» تعزيزاً لقيادته التحول... الرقمي

منذ 13 ساعة

مساحة إقراضية ولفتت المصادر إلى أن من أهم شروط الحصول على القرض الحسن الموجه فقط لشريحة الموظفين الكويتيين، أن يحول العميل راتبه للبنك المقرض، وأن تكون لديه مساحة إقراضية مناسبة، أي أنه لم يستغل كامل الحد المسموح به رقابياً، موضحة أن هذه الشروط تجعل المعيّنين الجدد (خلال العامين الماضيين) من الكويتيين، والذين لم يؤجلوا قروضهم بسبب تداعيات «كورونا» على رأس قائمة المستهدفين، باعتبار أن البنك يستطيع بناء علاقة ائتمانية وطيدة طويلة الأجل معهم.

وقالت المصادر إن تسعير القروض بات في الفترة الأخيرة يعتمد على أساسيات أكثر تنافسية، مدفوعة بعدة مقومات جديدة تبني عليها الإدارات واللجان الائتمانية بالبنوك قراراتها، مشيرة إلى أن سباق الكيانات المصرفية نحو العملاء والنمو بمحافظها التمويلية دفعها إلى التنازل عن فوائد إقراض الشريحة المستهدفة تحت شعار«أريد عميلاً» وشرط تحويل الراتب.

رفع السقف وذكرت أنه في السابق كان هناك بنك أو اثنان يمنحان قروضاً حسنة من باب المسؤولية الاجتماعية ولأسباب أخرى، لكن هذا التحرك ظل على نطاق ضيق، وبسقف ائتماني منخفض بدأ بألفي دينار، وبلغ 10 في غالبية الحالات، مقابل حالات محدودة تجاوزت ذلك من قبل أحد البنوك، مبينة أن المصارف تتبنى حالياً سلوكاً جماعياً يعزز نزعتها نحو التوسع ورفع الحد الائتماني لمعدلات غير مسبوقة دون فائدة.

وأوضحت المصادر أن بعض البنوك بات يسوّق لمنح قروض استهلاكية بحدها الأقصى 25 ألف دينار، دون فائدة، فيما تزيد أخرى عرضها التحفيزي لتحويل الرواتب بـ5 آلاف وأحياناً بـ15 ألفاً من القرض المقسط، فيما تقدم مصارف عروضاً إضافية عن الحد الاستهلاكي توافر خصومات مغرية في بطاقاتها.

تعقيدات الأسواق وعملياً، يدفع التوجه غالبية المصارف المحلية نحو الاستغناء عن الفوائد والحد من هامش ربحيتها رغم كل التعقيدات التي تواجهها الأسواق إلى السؤال عن سبب ذلك؟

ومصرفياً، هناك أكثر من سبب يشجع البنوك على هذا الكرم، حيث يمكن حصر الأسباب في التالي:

1 - لعل من أهم الاعتبارات التي تدفع البنوك لخفض تسعير قروضها والتنازل عن جزء من عوائدها من هذا البند رغبتها في زيادة قاعدة عملائها، ومن ثم نمو حصتها السوقية.

2 - زيادة حصة البنك من حسابات الرواتب يضمن له الفوز بالعمليات الائتمانية المتعلقة بها من قبيل زيادة حسابات التوفير ورفع وزنه بالتمويل المقسط وبالبطاقات الائتمانية، فضلاً عن التسهيلات غير المباشرة مثل الاعتمادات وخطابات الضمان. وهذه حزم مصرفية من الخدمات المتكاملة التي يوفرها البنك للعميل نفسه، ما يعوّض انخفاض عوائد سعر الفائدة على القروض محل المنافسة.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك في نهاية الأمر تحسب التكلفة الكلية للأموال والعائد المنتظر من الصفقة، وبناء عليه تحدد مستوى سعر العائد المناسب بما يضمن لها تنافسية أعلى مع هامش ربحي معقول.

3 - المنافسة الشرسة داخل سوق القروض الاستهلاكية يعزى إلى أنها أحد أهم منافذ توظيف السيولة الفائضة وامتصاصها في ائتمان قليل المخاطر، ما يغذي اسثتمارياً فكرة تخفيض نسب العائد على القروض التي تقدمها والوصول بها لبعض الشرائح إلى مستوى «زيرو».

4 - هناك محددات أولية تراعيها البنوك في تحديد مستوى سعر العائد تتضمن معدلات المخاطر وتكلفة الأموال وعمر التسهيل، واعتماد البنوك على خفض الأسعار في ظل التنافسية التي تشهدها السوق حالياً، يأتي بعد حسابات تلك العناصر الأولية بما يضمن للبنك منح تمويل يدر عوائد مقبولة.

5 - ساهم تراكم المدخرات بفضل تمديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض لمدة 6 أشهر للمواطنين في تعزيز معدلات الإنفاق في المستقبل المنظور، إذ يتوقع أن يساهم ذلك الإجراء موقتاً في تحرير نحو مليار دينار للإنفاق المحتمل، أي ما يعادل نحو 5 في المئة من الإنفاق الشخصي المقدر في 2020.

6 - الحديث الحكومي الجاد عن إطلاق المشاريع ومحاربة الفساد والبحث عن رفع مستوى الكفاءات وتنويع مصادر الدخل، رفع التوقعات المتفائلة بخصوص المرحلة المقبلة، حيث تعتبر البنوك أنها تمثل مقدمة لنمو القروض ومن ثم تحتاج لزيادة حصتها السوقية من أصحاب الرواتب.

1.5 مليار دينار ارتفاعاً بالقروض الشخصية خلال يونيو

وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، واصل رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعه بنحو 3.6 في المئة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنمو سنوي أقل نسبته 2.8 في المئة بنهاية الشهر السابق له.

وأوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تقرير نشره أخيراً أن الائتمان الممنوح ارتفع إلى نحو 40.8 مليار دينار في يونيو مقارنة بـ39.3 مليار في الشهر ذاته من 2020، لافتاً إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بـ1.5 مليار تقريباً أي بنسبة 9.3 في المئة خلال يونيو، وهى أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، لتقترب من 18 مليار دينار للمرة الأولى.

وبين أن النمو السنوي للائتمان واصل تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الخمسة أشهر الأخيرة من 2020، مشيراً إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح ارتفع على أساس شهري بنحو 1 في المئة، أي بـ412 مليون دينار بينما ارتفعت الودائع 1 في المئة أي بنحو 446 مليوناً، فيما ارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء إلى أعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعاً بنحو 77 مليون دينار أي ما نسبته 0.7 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.2 مليار.

على صعيد متصل أشار البنك الوطني في تقرير نشره إلى دعم ارتفاع معدلات الاقتراض في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهده 2020 بسبب الجائحة إنفاق المستهلكين، إذ تسارعت وتيرة النمو الإجمالي للائتمان الشخصي في الربع الثاني من 2021، مسجلاً زيادة سنوية 11.6 في المئة خلال يونيو، ما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ أوائل 2016.

وجاءت تلك الزيادة القوية على خلفية نمو القروض الاستهلاكية الشخصية 12.8 في المئة، والتي شهدت نمواً في الربع الثاني من 2021 بعد تراجعها على مدى ربعين متتاليين.