الطريجي: العامل المنزلي الهارب ومن يؤويه يتحملان تكاليف الإبعاد والإقامة غير القانونية
أكد النائب الدكتور عبد الله الطريجي ان تزايد حالات هروب عمال المنازل وعدم تحمل العامل ومن ساعده على الهروب من كفيله أو الاختباء مسؤولية هروبه يتطلب وضع حد له من خلال تشريع ملزم يحفظ حق كفيل العامل، ويحول دون استغلال الثغرات الموجودة في القانون في استفحال ظاهرة «الهروب» والاستغلال غير القانوني.
وأضاف الطريجي أنه ومن هذا المنطلق فقد تقدم باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، وبما يساهم في تنظيم استقدام العمالة المنزلية، موضحا ان التعديل يضع مسؤولية الهروب على العامل نفسه بتحمله تكاليف السفر وتذكرة المغادرة مع تحمله ومن يؤويه غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ البلاغ لدى السلطات المختصة.
وقال ان التعديل المقترح على المادة 51 من القانون ينص على التالي:
«عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة من العامل المنزلي نفسه، كما يتحمل العامل المنزلي والشخص الذي أخفاه عنده غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ بلاغ الكفيل عن الهروب لدى الجهات المختصة، وتعويض صاحب العمل عن المبلغ الذي دفعه من الآوي أو من مكتب الاستقدام إذا أمكن التوصل إلى الجهة التي مكنته من الهرب أو الاختفاء وذلك خلال فترة الضمان، ويتم ذكر البند المتعلق بالهروب بوضوح باللغتين العربية والانجليزية في العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي».
