No Script

شاركَ فيها نوّاب سابقون وحاليون ومحامون ووجهاء ووجهت رسالة حازمة لوزير الداخلية

فزعة شعبية لنصرة المُحتجز صالح الرشيدي

تصغير
تكبير

- جاسم المسيليم: مرفوض في دولة القانون والمؤسسات أن يُحتجز مواطن بلا سبب
- فرّاج العربيد: ما حصل لصالح لن يمرّ مرور الكرام ما لم يتم الإفراج عنه سريعاً
- محمد الراجحي: صالح ليس مجرماً وما لم يتم إطلاق سراحه فمنصة الاستجواب تنتظر الوزير
- دويم المويزري: لا يجوز القبض على أي متهم أو مطلوب إلا بأمر من النيابة العامة

تداعى عدد من النواب والشخصيات والناشطين والمواطنين، مساء أمس، لوقفة تضامنية مع المطالبة بالإفراج عن العسكري صالح الرشيدي المحتجز في جهاز أمن الدولة، في ديوانه الكائن في منطقة أشبيلية.

وشارك في الوقفة نشطاء سياسيون ومحامون ونواب سابقون وحاليون، ووجهاء وأبناء قبيلة الرشايدة، مطالبين وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن الرشيدي وإصدار بيان توضيحي يبيّن سبب احتجازه ومنعه من مكالمة ذويه أو لقائهم من دون مبررات.

وشهدت الوقفة عدداً من المداخلات، كان أولها مع جاسم المسيليم، الذي قال إن «وقفتنا التضامنية مع أخينا صالح الرشيدي الذي خدم الكويت لمدة 30 سنة، وهو مواطن كويتي، ولا يزال محتجزا إلى الآن»، مؤكداً أن «ثقتنا في وزير الداخلية كبيرة إن شاء الله، والمفروض أن يتحقق من هذا الأمر، بأن يُحتجز مواطن كويتي من غير سبب، ومن دون أن تعلم عائلته أو أهله بالاحتجاز، ولا أحد يدري عنه، فنحن في دولة قانون ومؤسسات».

وأضاف المسيليم «غريب أن يحجز مواطن، ولا تعلم أسرته وأهله عنه شيئا، وخاصة أننا في بلد الخير وبلد الإنسانية، ونؤكد أن ثقتنا في الشيخ ثامر زينة، ونطلب منه أن يتحقق من أمر حجز المواطن الرشيدي، وهناك تجمع من شباب الرشايدة، وشباب الكويت لنصرة كل مظلوم، هذا واجبنا في الكويت بلد الأمان والحرية، بلد سمو الشيخ نواف وسمو الشيخ مشعل أطال الله بعمرهما».

واختتم بقوله «نرجو من وزير الداخلية الإفراج عن الأخ صالح، وكلنا ثقة فيه».

بدوره، قال النائب السابق براك النون «غير مقبول احتجاز المواطن الرشيدي، لكن ثقتنا كبيرة بالإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، لأننا نعتقد، أنه غير مُدان بأي شيء».

ودعا وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى «ضرورة الإفراج عنه سريعاً، وثقتنا كبيرة بأنه سيتم الإفراج عنه بأسرع وقت».

أما النائب السابق فرّاج العربيد، فأكد أن «هناك قانوناً في الكويت دولة المؤسسات، حيث يتم تحويل أي مجرم إلى النيابة، فما الذي حصل مع المواطن صالح الرشيدي، ليتم التعسف معه بهذه الطريقة؟»، مشيراً إلى أن «هناك قضاء يجب أن يأخذ مجراه، ورسالتي إلى وزير الداخلية بأن ما حصل لصالح لن يمر مرور الكرام، ما لم يتم الإفراج عنه خلال هذه الليلة، وصالح هو ابن الكويت، ولا يخص قبيلة الرشايدة فقط، والوقفة معه ليست عنصرية».

وأضاف «عندما كنت نائباً، كنت أقف في المقدمة في أي استجواب يقدم للوزراء، ولو كنت في هذا المجلس، فلن أتعامل مع هذه الحكومة».

من جهته، وجه النائب محمد الراجحي رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية قال فيها «لا تعتقد أننا في إجازة ولا نتابع، فصالح عسكري يعمل في مكتب وكيل الداخلية، وإذا كان هناك أي تحقيق معه في أمر معين، فهناك طرق قانونية يتم التحقيق من خلالها، سواء إدارة الرقابة والتفتيش أو إدارة المحاكمات العسكرية، بمعنى أن حجز المواطن صالح الرشيدي مرفوض».

وأضاف: «إذا كنت تعتقد يا وزير الداخلية أن صالح ليس وراءه أحد، فنحن جميعاً وراءه، وإذا لم يتم إطلاق سراحه خلال الساعات القادمة، فسأستجوب الوزير في بداية دور الانعقاد المقبل، فصالح ليس مجرما ولا مذنبا، ولا خائنا، وإذا لم يتم إطلاق سراحه فمنصة الاستجواب تنتظرك يا وزير الداخلية».

من جهته، قال المحامي دويم المويزري «أن يقوم عناصر من أمن الدولة باعتقال مواطن من أمام منزله، فهذا مخالف لما تعارفنا عليه في الكويت، وكذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال القبض على أي متهم أو مجرم إلا بأمر من النيابة العامة، فكيف يتم ضبط الأخ صالح الرشيدي من دون تلك الإجراءات، فهذه الإجراءات التي تمت باطلة، ومن قام بها يجب أن يحاسب على ما قام به، لأن الجميع يعرفه ويحترم وظيفته العسكرية».

وأضاف المويزري «في حالة المخالفة هناك شروط وإجراءات متبعة في الشأن العسكري من حجز وغير ذلك، أما أن يتم ضبط العنصر من دون سبب أمام منزله، ثم يختفي لمدة 3 أيام من غير أن نعلم مكانه، فهذا مخالف للقانون ولا نرضى به في بلد الحريات وبلد الإنسانية.

ونقول لوزير الداخلية، إن ما قمت به انت وعناصرك مخالف للقانون، ويجب عليك إطلاق سراح صالح الرشيدي فورا، فوقفتنا التضامنية لهذا السبب، وقد وعدنا المسؤولون في جهاز أمن الدولة بإخلاء سبيل الرشيدي اليوم الأحد، وما حصل لن نرضى به، ولن نسمح بأن يعتقل بريء من دون ذنب ويبقى ساعة في السجن من دون محاسبة أو جريمة، والاتصال مع مسؤولي أمن الدولة حقق النتيجة المرجوة، وحضرت قيادات في الداخلية وأوصلوا رسالة لمسؤولي أمن الدولة، وتم التحدث إلى المحتجز صالح، وإن شاء الله سينتهي الأمر إلى ما نريد، ولنا وقفة مع وزير الداخلية وقيادييه، وسأتقدم بشكوى للهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد الوزير ووكلائه وكل من استطاع التربح والتكسب من وراء عمله».

وأكمل بقوله «إنني أعتبر الرشيدي معتقلا وليس محتجزا كما يقولون، لأن الحجز معروف في الشأن العسكري وله أدواته وطرقه، وهذه مخالفة لما تعارفنا عليها في الأمور العسكرية، لقد تواصل صالح مع أخيه عبر الهاتف، ونحن نشك بأن من كان على الطرف الآخر ليس صالحا، لأن صوته مختلف، ولكن قيل إن هذا صالح يتحدث لكم، وصوته متعب جدا ومتغير، وأكيد من التعب تغير صوته، وقد تعرض لعمليات تعذيب وتجويع، وخلاف ذلك، فإذا كان أخوه لم يتعرف على صوته وهو الذي تحدث معه، فالأمر جلل وهناك مشكلة كبيرة، وعلى قيادة (الداخلية) أن تواجه نفسها وتخلي سبيل الرشيدي».

مرزوق الشريكة: لا نريد تكرار سيناريو الميموني

وجه المحامي مرزوق الشريكة «رسالة إلى المسؤولين في الدولة، أننا نقف مع أخينا صالح، وهذه الوقفة اجتماعية وقانونية، ونحترم إجراءات وزارة الداخلية التي رسمها لها القانون، من استيقاف وحبس احتياطي، لكن قضية صالح أنه تم حبسه من دون سند أو إخطار ذويه عن التهمة التي أوقف بسببها، ونوع الفعل الذي قام به باعتباره فعلاً مجرماً، وهذا أمر ننبه فيه الوزير، ولا نريد أن يتكرّر معنا سيناريو الميموني».

وأضاف الشريكة «نعتز بصالح الرشيدي، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد وزير الداخلية ووكيل الوزارة إذا حدث للرشيدي ألم بليغ أو تعد أو إساءة أو تعسف باستخدام السلطة أو القسوة، فإذا كان الرشيدي متهما بفعل مؤثم ومجرما طبقاً للقوانين والإجراءات الجزائية الكويتية، لكم الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ولكن يجب إخطار ذويه».

وقال «حتى اليوم الأحد، إذا لم يخرج صالح، فسنكون في مكتب النائب العام لتقديم شكوى ضد وزير الداخلية بصفته، وضد وكيل الوزارة بصفته، ولن نتراخى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات».

وأكمل «نحن نقف وقفة تضامنية، سيتبعها تنسيق مع الزملاء المحامين ومن تطوع في هذه الوقفة، والعلاقة بيننا وبين وزارة الداخلية علاقة تنظيمية قانونية، فأي تعسف أو تراخ أو استخدام القسوة، مرفوض ومرصود في الوقت نفسه، وإن وجدنا أي إساءة في استخدام السلطة فلن نتراخى في رفع الدعاوى المدنية والجزائية ضد كل مسؤول يتراخى أو يسيء استخدام سلطاته مع أي مواطن كويتي».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي