تجاوزات الأجهزة الأمنية تتلاعب بمصير وزير الداخلية

وجّه نواب سهام النقد والتحذير إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على خلفية ما وصفوه بأنه «انحراف الأجهزة الأمنية عن دورها الأمني والوطني» وآخرها ما حدث للمواطن العسكري صالح الرشيدي المحجوز في إدارة أمن الدولة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، محملين الوزير «المسؤولية السياسية التي ستكون تكلفتها كبيرة»، على حد وصفهم.

وشدد النواب على أن أي محاولة لإرهاب مواطن واستنطاقه بغير الأطر القانونية، ستقود وزير الداخلية إلى منصة الاستجواب، محذرين من انحراف الأجهزة الأمنية وتعديها على حريات الناس، وهي أمور غير مقبولة، وأن رئيس الحكومة مسؤول عن هذا العبث، كما أن القيادات الأمنية غير جادة في الإصلاح.

لاري: انتخابات الرئاسة غير... ومفاجآت متوقعة

منذ 3 ساعات

الفكر: المرحلة تتطلّب رجالاً استثنائيين

منذ 3 ساعات

وقال النائب حمد روح الدين إنه «أمر مرفوض استخدام جهاز أمن الدولة في غير اختصاصه لترهيب المواطنين وتزييف الحقائق، ولا يجوز أن تقوم ‫وزارة الداخلية بحجز حرية صالح سويد الرشيدي بسبب تصوير مقطع فيديو كشف من خلاله انتفاع مسؤول أمني بالمال العام، يجب على وزير الداخلية الإفراج فورا عن ‫صالح الرشيدي والتحقيق في ذلك».

وأوضح النائب خالد المونس أن «نطاق عمل إدارة أمن الدولة محدد في قضايا معينة، ولا يمكن القبول بأن يتم التحقيق والحجز بها لقضايا لا تندرج تحت تخصصها النوعي».

وأضاف «سياسة الترهيب التي تنتهجها الوزارة بعلم الوزير لإرضاء حاشيته أمر مرفوض، وسوف يضاف هذا التجاوز الخطير في استجوابنا القادم».

واستغرب النائب محمد الراجحي ما يقوم به جهاز أمن الدولة، وقال «لا يجوز له العمل بغير اختصاصه، وترهيب المواطنين أمر مرفوض.

كما لا يجوز حجز حرية صالح الرشيدي بسبب تصوير مقطع فيديو، وهو أساساً من كوادر ومرتبات وزارة الداخلية لأكثر من 25 عاما، ومن الكفاءات المشهود لها بالصلاح في عمله» مطالبا وزير الداخلية الإفراج الفوري عنه.

وطالب النائب عبدالله المضف وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن العسكري الموقوف، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه محذرا إياها من استخدام سلطاتها الأمنية بشكل غير قانوني وغير دستوري، عبر القيام باحتجاز عسكري في جهاز أمن الدولة، واستخدام سياسة الترهيب معه.

ودعا النائب فايز الجمهور وزير الداخلية إلى الإفراج عن المواطن صالح الرشيدي فورا، وأن «أي محاولة منك أو من أجهزة الأمن لإرهاب مواطن واستنطاقه بغير الأطر القانونية سيؤدي بك إلى منصة الاستجواب ومحاسبتك. فكرامة المواطن وحريته وحقوقه مكفولة، وعليك أن تعرف حدود عملك وصلاحياتك، فنحن لسنا في غابة أو دولة بوليسية».

وأكد النائب مهلهل المضف أن «انحراف الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن دورها الأمني والوطني، وتحولها لأداة تهديد وتصفية حسابات داخل الوزارة، تنفيذاً لرغبات شخصية لإقصاء أحد قيادات الداخلية، يدفع ثمنه الوطن والأمن أمر خطير، ويجب الوقوف عليه فورا»، مشددا على أن التعدي على حريات الناس غير مقبول بكل أنواعه. وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد أن رئيس الحكومة مسؤول عن هذا العبث وأن قياداته غير جادة في مسألة الإصلاح.

وتساءل النائب أسامة المناور «ألا يوجد لدى جهاز أمن الدولة بمثل هذه الظروف الإقليمية الدقيقة ما يقوم به أهم من المواطن صالح الرشيدي الذي كشف تجاوزا يشكّل شبة تنفيع على حساب المال العام؟» مطالبا وزير الداخلية إطلاق سراحه فوراً وتوضيح ملابسات ما جرى.

وخاطب النائب شعيب المويزري وزير الداخلية بالقول «كيف يتم احتجاز عسكري من الأحد الماضي في أمن الدولة وترهيبه والضغط عليه من أجل مصلحة تجارية لأحد المسؤولين في الوزارة؟ وما علاقة أمن الدولة في مثل هذه القضايا؟ وما الهدف من ذلك؟ وهل أصبح جهاز أمن الدولة وسيلة لغايات شخصية؟ وهل كرامات الناس رخيصة لدى السلطة؟».

بدوره، أكد النائب الدكتور خالد العنزي أنه «سبق أن حذرنا وزير الداخلية من خطورة التنقلات والتعيينات العشوائية، وبخاصة في جهاز أمن الدولة، ومن بوادر تخبط قيادات جهاز أمن الدولة احتجاز المواطن صالح الرشيدي‬. وهذا الإجراء التعسفي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وستكون كلفتها عالية، وعلى وزير الداخلية التحرك والإفراج عنه فوراً».

وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «لا يكفي وزير الداخلية تعامله مع وزارته كملكية خاصة يستخدم بها النقل لأغراض سياسية تدمر الأجهزة الأمنية، لتمرير صفقات من أجل حمايته، بل تجاوز الأمر إلى استخدام الأجهزة لتهديد المواطنين كما يحصل مع صالح الرشيدي المحتجز بأمن الدولة».