مصادر حكومية لـ «الراي»: مُتوقع في منتصف سبتمبر ويشمل بين 3 و5 وزراء
استقالة حمادة تفتح باب التعديل الحكومي
- أهم أسباب الاستقالة:
- الشعور بأنه ليس صاحب قرار في كثير من الموضوعات
- عدم المشاركة في اختيار أعضاء «هيئة الاستثمار»
- سحب قرارات الأسواق المنتهية عقودها منه
- غيابه عن مشاريع القوانين لمعالجة مخاطر نفاد السيولة
كشفت مصادر حكومية أن استقالة وزير المالية خليفة حمادة التي قدمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فتحت الباب أمام تعديل قادم ومتوقع في الحكومة.
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن «التوقعات تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل»، وأن التغيير يمكن أن يشمل «بين ٣ و٥ وزراء».
وأوضحت أن الوزير حمادة «كان قد قدم استقالته وبشكل بالغ السرية قبل أيام» إلى الخالد، مشيرة إلى أنه ماضٍ في عمله إلى أن يتم الإعلان عن قبول استقالته أو تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن من أهم أسباب استقالة حمادة شعوره بأنه ليس صاحب قرار في كثير من الموضوعات.
ولخصت الأسباب بما يلي:
- لم يشارك بشكل رئيسي مثل وزراء المالية السابقين في اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
- صدر قرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية ببيع قطعة أرض وبقيمة أولية لها، ثم تم بعدها بأيام قليلة إلغاء المزايدة.
- تم سحب القرارات المتعلقة بالأسواق المنتهية عقودها منه، وإسنادها إلى لجنة من خارج الوزارة.
- ليس له دور يذكر في إعداد مشاريع القوانين التي تعالج مخاطر نفاد السيولة، وفي مقدمتها التحضير لقانون الدين العام.
- عدم إقرار ترشيحاته لشغل أكثر من منصب قيادي في الوزارة، ومن ضمنها منصب الوكيل.
- زيادة تعقيدات أزمة السيولة من دون الوصول إلى حلول سريعة.
- التهديدات المتتالية له من نواب باستجوابه.
