ربيع الكلمات
التقشف... والإدارة الحصيفة
معقولة يتم التفكير في إيقاف دعم العمالة عن بعض موظفي القطاع الخاص ليفقد الموظف 20 في المئة من راتبه! وقد يكون عليه التزامات وقروض، فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق، والهيئة العامة للصناعة قدمت دراسة إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة والقسائم التجارية والصناعية.
وذكر النائب الدكتور بدر الملا أن قرار دراسة وقف دعم العمالة لمن يزيد راتبه على 3 آلاف دينار مخالف للمادتين 2 و3 من قانون دعم العمالة، ويضر بهم لأنهم بنوا التزاماتهم على أساس دخولهم، فمنهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات مالية، فضلاً عن أنه يحمل تمييزاً بين المواطنين، داعياً مجلس الوزراء إلى مراجعة هذا القرار. وقررت كذلك الحكومة خفض مصروفات ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بنسبة 10في المئة من باب الترشيد، وفي الوقت نفسه تسمح بزيادة بدلات بعض الفئات، فكيف يكون في الوقت نفسه ترشيد وزيادات، وهذا سيفتح باب المطالبات من جديد، وكذلك يعلن ديوان الخدمة المدنية عن تخصصات بها تكدس ثم نشاهد البعثات الداخلية تعلن عن التخصصات نفسها غير المطلوبة!
ودول الجوار بدأت تسبقنا ونحن ما زلنا نضيع فرصة بعد أخرى، وللعلم من عام 1948وحتى نهاية الستينات كان سعر برميل النفط 3 دولارات، ثم ارتفع عام 1974 أربع مرات متجاوزاً 12دولاراً للبرميل، ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال عام 1974 وحتى 1978 ما بين 12 دولاراً للبرميل و13 دولاراً، وبسبب الحرب العراقية الإيرانية ارتفع سعر برميل النفط في عام 1978 إلى أكثر من 35 دولاراً للبرميل، وفي عام 1986 انهارت الأسعار إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وعام 1999 صعد سعر البرميل ليصل إلى 25 دولاراً للبرميل، وعام 2005 وصلت الأسعار إلى 78 دولاراً للبرميل، ثم الأسعار القياسية وبعد ذلك النزول والاستقرار الآن، ولكن ماذا فعلنا بعد كل هذه التجارب؟
نعم التقشف مطلوب ولكن يجب التفريق بين المواطن صاحب الدخل المنخفض والعالي، بين البيت والمؤسسة، فلا يمكن أن تكون أسعار الخدمات والطاقة واحدة، فالترشيد مطلوب في الماء والكهرباء ومواجهة الإهدار بكل حزم، وعدم إيقاف المشاريع الحيوية التي هي في أمس الحاجة إلى وضع دماء جديدة.
فهناك دول حديثة استطاعت التقدم والنمو رغم ما مرّت به من أزمات مثل اليابان التي لم يستسلم شعبها للهزيمة، ليصبح التعليم الياباني في المقدمة. وهذه «سنغافورة» جزيرة بلا موارد طبيعية وأصغر من جزيرة بوبيان الكويتية، اليوم تعتبر خامس أغنى دولة في العالم من حيث احتياطي العملة الصعبة، وأكثر البلدان استقراراً سياسياً في آسيا وفق تقرير التنافسية العالمي، كل ذلك بسبب الإدارة الحصيفة.
