نقابة القانونيين: الكويتي.. «مستشار»
أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن النقابة اجتمعت أخيرا مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة وديوان الخدمة المدنية لإنصاف القانونيين الكويتيين، لا سيما فيما يتعلق بحرمانهم من مسمى «مستشار».
وقال الوردان إن تعديلا تشريعيا اقترحته نقابة القانونيين بإضافة المادة 15 مكرر على المرسوم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية لرفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، آملا من مجلس الأمة النظر به وإقراره خلال بداية دور الانعقاد المقبل، لا سيما أن أطراف الاجتماع تفهمته وأشادت به وهو أحقية الكويتيين بمسمي مستشار أسوة بباقي الوافدين الذين يتمتعون بهذا المسمى.
وأضاف الوردان في الاجتماع ضم كلا من رئيس لجنة الشكاوى والعرائض النائب مبارك الحجرف ومقرر الجنة النائب ثامر السويط وأعضاءها النواب د.أحمد مطيع وحمدان العازمي وخالد المونس، ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد الذي أبدى تعاونا وترحيبا كبيرا بالتعديل، بالإضافة إلى أمين سر مجلس إدارة نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي.
وبين الوردان أن المادة المقترحة تنص على:
أ) لا يكون تعيين الأجانب في جميع وزارات الدولة وهيئاتها إلا بصفة موقتة وبشرط عدم وجود كويتي ما عدا الوظائف القانونية والمحاسبية والاستشارات لا يعين فيها إلا الكويتيون فقط.
ب) تعدل جميع مسميات القانونيين الكويتيين المتدرجة فنيا من باحث مبتدئ قانوني وباحث قانوني وباحث أول قانوني واختصاصي قانون واختصاصي أول قانون وكبير اختصاصيين قانون وموثق بحسب طبيعة العمل والمهام المسندة إليها إلى: «محامي – محقق – كاتب عدل – مستشار».
وأشار الوردان إلى أن المذكرة التفسيرية للتعديل تشير إلى الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نقابة القانونيين بحرمان القانونيين الكويتيين المتدرجين فنيا من المسميات القانونية التي تتناسب مع المهام الوظيفية المسندة إليهم والتي تحصلوا على الإجازة الجامعية في القانون من أجلها وهي «محامي – محقق – كاتب عدل – مستشار».
وتضيف المذكرة لا يتصور أن يكون قانوني حاصل على الإجازة في القانون يعمل بوظيفة أقل من مستواه التعليمي كباحث مبتدئ قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي قانوني، فمسمى الباحث وطبيعة المهام المسندة إليه لا تستقيم والوظيفة القانونية التي تعني بالتحقيق والدفاع والاستشارة».
وأكد الوردان أن الملاحظ منذ نشأة ديوان الموظفين الذي عدل إلى مسمى ديوان الخدمة المدنية قد خلا من المستشارين الكويتيين ما ترتب عليه خلو جميع أجهزة الدولة من هذا المسمى «مستشار» للكويتيين على الرغم من وجود الكوادر الوطنية المؤهلة لذلك بسبب تعديل المسميات إلى باحث مبتدئ قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي قانون، وحرمان جميع القانونيين الكويتيين من مسمى مستشار وقصره على الأجانب وبأن المسميات القانونية المتدرجة للمحامي والمحقق وكاتب العدل والمستشار، ترتبط بكيان الدولة القانوني وتدخل في الوظائف العامة التي نص عليها الدستور في مادته 26 وجاء نصه: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة بأداء وظائفهم المصلحة العامة.
وتزيد: «ولا يشغل الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون، فكانت الكويت حين نشأتها لا توجد فيها كوادر وطنية وبعد مضي 60 عاما أصبح فيها من الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف ولكن بسبب تعديل المسميات إلى باحث واختصاصي وكبيـر اختصاصي قانون حرمت دولة الكويت من خبرات وكفاءة أبنائها.
