مع طرح الملف من جديد بصورته السابقة
«الدَّين العام»... هل تخترق الحكومة رفض النواب؟
عاد ملف الدين العام ليفرض نفسه بقوة على المشهد البرلماني، رغم أنه كان محل شد وجذب منذ مجلس 2016، وظل يراوح مكانه على مدى الفترة الماضية، لا سيما أنه لا يحظى برضا شعبي مصحوب بتوجس نيابي.
ومع أن الحكومة عازمة على تقديم مشروع بقانون جديد، ربما لا يختلف كثيراً عن المشروع الذي قدمته في مجلس 2016 ورفضته اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، إلا أنها (الحكومة) لم تفقد الأمل، وربما تغلف مشروعها بإطار يخفف من حدة التباين الحكومي - النيابي، وبالخصوص إذا وضعت الملاحظات النيابية في الاعتبار، مثل مدة سداد الدين وشرح آلية الصرف وقنواته وماهية الصرف.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن الحكومة عازمة على تمرير الدين العام لسد العجز، لكنها في الوقت نفسه لا تقدم تطمينات ولا خطة اقتصادية واضحة، وتدور في حلقة ضرورة الاستدانة لسد العجز وتوفير السيولة دونما تقديم إيضاحات مقنعة، أو خطة إصلاحات اقتصادية للتغلب على العجز في الميزانية. واستغربت إصرار الحكومة على تمرير الدين العام، مع أنها تقدم مشاريع لا تتضمن خطة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، وأن ما تقدمه لا يعتمد على دراسة فنية متخصصة لحلحلة الاختلالات في الميزانية.
وذكرت المصادر أن «اللجنة المالية بحثت الدين العام أكثر من مرة، ورفعت في مجلس 2016 تقريراً برفضه، ونوقش في المجلس الحالي، ولم يتم حسمه، لأن اللجنة قدمت ملاحظات ولم ترد الحكومة عليها، لافتة إلى أن اللجنة بحثت إحالة الملف برمته إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، لتخصصها في ملف الميزانيات ودرايتها التامة بملف العجز المالي والحسابات الختامية والميزانية العامة للدولة.
وفضلت المصادر أن تقدم الحكومة، إن كانت مصرة على الدين العام، إيضاحات تؤكد أن إقراره أفضل من تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي، مع تقديم إصلاحات اقتصادية حقيقية تتعلق بمعالجة الاختلالات في الميزانية تتزامن مع إقرار القانون».
