مجلس الجامعات الحكومية يبت في الطلبة المقبولين بجامعة الكويت الأحد
- وضع المعايير والضوابط العامة في شأن الطلبة المفصولين فصلاً نهائياً
عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه الرابع برئاسة وزير النفط، وزير التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، مساء الثلاثاء، وقرر البت في الطلبة المقبولين بجامعة الكويت الأحد المقبل.
وقال الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية، الدكتور مثنى الرفاعي، في بيان رسمي بعد الاجتماع، إن مجلس الجامعات الحكومية استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف: ناقش المجلس كتـاب جامعـة الكويـت فـي شـأن إعـادة النظـر فـي أعـداد القبول المعتمدة للعام الأكاديمي 2022/2021 بالنسبة لبعض الكليات.
وتابع: تم تأجيل البت في موضوع الطلبة المقبولين بجامعة الكويت للعام الأكاديمي 2022/2021 للاجتماع القادم، والمقرر عقده يوم الأحد 15 أغسطس المقبل، وذلك إلى حين تزويد مجلس الجامعات الحكومية بالإحصائيات والبيانات المطلوبة من جامعة الكويت لحسم موضوع قبول الطلبة، وكذلك ورود رأي من إدارة الفتوى والتشريع في شأن بعض فئات الطلبة المستوفين لشروط القبول المتقدمين بطلبات الالتحاق للجامعة وفقا للقواعد الأساسية المعتمدة للقبول.
وأشار الرفاعي إلى أن المجلس وضع المعايير والضوابط العامة في شأن الطلبة المفصولين فصلاً نهائياً بسبب انخفاض معدل التخصص والمعدل العام للاستمرار بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة وفقا للرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، كما ناقش المجلس التقرير النهائي لفريق العمل المكلف بإعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية.
وأضاف الأمين العام أن المجلس اطلع على كتاب جامعة الكويت الذي أشار إلى كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير السادس والثلاثين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في شأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور حسـن جـوهر، ونصـه: «استعانة وزارة التربيـة ومؤسسـات التعليم العالي مـن الجامعات والمعاهد العليـا والكليات المتخصصـة بـالمعلمين والكـوادر التربوية والهيئة التدريسية من الدول التي لا تقل في تصنيفها العالمي في جودة التعليم عن ترتيب دولة الكويت وذلك بهدف الارتقاء بالمسيرة التعليمية ومخرجاتها».
واستنادا للقانون رقم (76) لسنة 2019 فـي شـأن الجامعات الحكومية أناط القانون لمجلس الجامعات الحو وضع واعتماد القواعد والمعايير العامة لنظم التعيين لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وتحديد الجامعات المعتمدة للتعيين، وأن المجلس سيراعي عند وضع المعايير العامة للتعيين وتحديد الجامعات المعتمدة ما من شأنه أن يساهم في جودة التعليم، والارتقاء بالمسيرة التعليمية ومخرجاتها.
