«التعليمية» البرلمانية تجتمع 26 الجاري للاطلاع على الخطة النهائية لوزارة التربية
«العودة إلى المدارس»... سيناريوهات متعدّدة وتهديدات نيابية
مع الاقبال الكبير على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في طريق بلوغ المناعة المجتمعية، قبل بدء العام الدراسي، وفق ترجيحات المسؤولين، وتطعيم غالبية اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً وعددهم نحو 280 ألفاً من طلبة المدارس، تعددت سيناريوهات خطة العودة إلى الدراسة، وسط طروحات متباينة للعملية بين من يرى عودة شاملة، ومن يفضلها «مدمجة» تجمع ما بين المدرسة والمنزل، وثالث يرجح الابقاء على الدراسة عن بُعد في الفصل الأول والعودة الكاملة في الثاني.
مصادر نيابية قالت لـ«الراي» إن «الأطراف المعنية بعودة الدراسة لا تزال تدرس السيناريو الأمثل والأقل ضرراً، والذي يحمل في طياته التراجع عن القرار وعدم تحمل المسؤولية»، مؤكدة أن «اتخاذ القرار لا يتوقف على انحسار الوباء أو التطعيم أو المناعة المجتمعية أو استعدادات المدارس، إنما يتوقف الأمر برمته على مسؤولية القرار، فلا أحد يريد أن يكون في الواجهة ويتحمل مسؤوليته في حال حدوث أي أمر سلبي لا قدرالله».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة التعليمية البرلمانية اجتمعت مع الجهات المعنية أكثر من مرة، لكن الأمر لم يحسم، وجميع المسؤولين الذين حضروا اجتماعات التعليمية لا يملكون القرار، أو بالأحرى لا يريدون تحمل تبعاته، ويفضلون قراراً من جهات عليا، لا قراراً يتحمله مسؤول».
وذكرت أن «أطراف عودة العام الدراسي 2021-2022 وعدوا اللجنة التعليمية البرلمانية بالحسم أكثر من مرة، لكن التردد غلب على قراراتهم»، مشيرة إلى «أنهم وعدوا اللجنة بالحسم بعد عطلة عيد الأضحى، لكنهم جاءوا الاجتماع وطلبوا التمديد حتى 15 الجاري، وطلبوا أيضاً التمديد، واللجنة منحتهم الفرصة الأخيرة حتى اجتماع 26 الجاري للإتيان بخطة العودة للدراسة، بشرط أن تكون خطة مبنية على دراسة وبالإمكان تطبيقها على أرض الواقع».
في السياق نفسه، وضع رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر وزير التربية الدكتور علي المضف، أمام خيارين، أن يعلن عن خطة الوزارة بوضوح لعودة الدراسة وطريقة العودة، أو يتحمّل مسؤوليته السياسية والمساءلة. وقال المطر، مخاطباً الوزير «الآن الجميع يتساءل عن خطة عودة الدراسة بشكل قاطع، فهل العودة كاملة شاملة لجميع المراحل التعليمية أم عودة تدريجية بنظام (تعليم مهجّن) يوماً بيوم؟»، مؤكداً أن «مسؤوليتك كوزير التربية تحتم عليك إعلان الخطة بشكل واضح، ومسؤوليتنا محاسبتك إن كان هناك تقصير»، معلناً عن اجتماع للجنة التعليمية في 26 الجاري، فإمّا رؤية أو مُساءلة.
