المباركي: انتهاك حقوق الإنسان قصور ثقافي وليس سياسة حكومية
كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أن «ثمة عمل على تعديل قانون انشاء الديوان لضمان الاستقلال التام المالي والإداري له»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «العمل جارٍ على مراجعة التشريعات للتأكد من مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي التزمت بها الكويت».
وشدد المباركي أن «الكويت كدولة وحكومة لا يوجد بها توجه لانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج»، مضيفاً «لا أنفي أن هناك بعض الأخطاء وبعض السلبيات وهي ليست نتيجة سياسة حكومية بل نتيجة وجود قصور في ثقافة حقوق الإنسان، لكن على مستوى الحكومة فهي تعمل على احترام حقوق الإنسان بشكل كامل».
وأضاف «كل المشكلات التي تواجهنا نجد الحكومة جادة في ايجاد الحلول لها وتستجيب وتتعاون معنا»، لافتاً إلى أن «الديوان يتألف من 6 لجان وكلها تعمل ومازلنا في بداية الطريق، ومرحلة التأسيس متعبة بسبب البيروقراطية والتشريعات وبدأنا نقف على أرجلنا وستكون المرحلة المقبلة الانطلاقة لحماية الحقوق الخاصة والعامة وحقوق الإنسان بشكل عام».
وحول التقارير الدولية التي تحوي انتقادات لعدد من الدول، قال «دول كثيرة سيّست حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، وهذا لا يعنينا في شيء فنحن نهتم بحقوق الإنسان من أجل حقوق الإنسان نفسها»، مشيراً إلى أن «إنشاء الديوان فكرة دولية بأن تكون هذه الأجهزة (الحقوقية) مستقلة إدارياً ومالياً وأن تكون هناك مؤسسات في مرحلة وسط بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية».
