حقق 92.2 مليون وفراً
«المناقصات» أرسى مشاريع بـ 348 مليون دينار بالنصف الأول
أرسى الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال النصف الأول من العام الجاري 92 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية 348 مليون دينار ليحقق وفراً قدره 92.2 مليون دينار، إذ بلغت قيمة تلك المناقصات قبل الترسية 440.3 مليون دينار (كونا).
وقال الأمين العام للجهاز بالإنابة، المهندس أسامة الدعيج، إن مجلس إدارة الجهاز عقد خلال الفترة المشار إليها 52 اجتماعاً بحث خلالها 4216 موضوعاً ذا صلة بطلبات الجهات الحكومية لطرح وترسية المناقصات والتعاقد المباشر والأوامر التغيرية وتمديد لعقود مبرمة واتخذ القرارات اللازمة في شأنها محققاً إيرادات بلغت 1.9 مليون دينار.
وأوضح أن القطاع النفطي تصدر قائمة المناقصات التي تم إرساؤها بمناقصتين بلغت قيمتهما الإجمالية 109.9 مليون دينار، تلته وزارة الصحة بتسع مناقصات بقيمة 100.8 مليون دينار، ثم وزارة الكهرباء والماء بـ24 مناقصة بلغت قيمتها 45.9 مليون دينار، ثم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمناقصة واحدة قيمتها 16.7 مليون دينار.
وأفاد بأن لجنة التصنيف وافقت خلال هذه الفترة على تحديث بيانات لإعادة تقييم التصنيف لـ62 شركة منها 26 شركة مختصة بأعمال المباني و13 شركة أعمال بنى تحتية و10 شركات أعمال الميكانيكية و13 شركة أعمال الكهربائية.
ولفت إلى أنه تم تصنيف 14 شركة وترفيع التصنيف لشركتين بينما تمت الموافقة على طلبات تسجيل 219 شركة موزعة بين 196 شركة محلية و23 أجنبية.
واعتبر الدعيج أن القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن (المناقصات) وتعديلاته ولائحته التنفيذية شكل قفزة نوعية وواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشروعات من قبل الجهات الإدارية والقائمين على تنفيذها من شركات وأفراد.
وذكر أن القانون أعطى الأفضلية للمنتج المحلي وحرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق عبر الموقع الإلكتروني للجهاز وعلى صفحات الجريدة الرسمية. وبيّن أنه وبحسب القانون «يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن من الجهاز وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب احتياجات الجهة (إذا لم تزد قيمة التعاقد عن 75 ألف دينار )».
