عمالقة النفط بالخليج يبيعون أصولاً رئيسية لدعم اقتصاداته
- «أرامكو» باعت 49 في المئة من شبكة خطوط أنابيها بـ 12.4 مليار دولار
- «قطر للبترول» باعت سندات بـ 12.5 مليار دولار
- «مؤسسة البترول» تخطط لاقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية
تناولت مجلة غلوبل فاينانس في عددها الأخير موضوع بيع الحكومات الخليجية الأصول الرئيسية لتمويل التحول الاقتصادي الذي تشهده هذه البلدان، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وذكرت المجلة أنه في شهر أبريل، وافقت شركة أرامكو السعودية على بيع 49 في المئة من شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى كونسورتيوم تقوده شركة أميركية مقابل 12.4 مليار دولار، وفي يونيو 2020، جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 10 مليارات دولار لبيع حقوق تأجير خطوط أنابيب الغاز.
وأضافت أنه في دول الخليج الأخرى، تتطلع شركات النفط الوطنية إلى سوق السندات، فعلى سبيل المثال، باعت شركة قطر للبترول سندات بقيمة 12.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل توسعة حقل الشمال، وهو مشروع ضخم من شأنه أن يسمح لقطر بأن تصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2030، وفي أبريل، باعت شركة النفط العمانية سندات بقيمة 750 مليون دولار.
أما مؤسسة البترول الكويتية فتخطط لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار من أسواق الديون الدولية للحفاظ على مستويات الإنتاج، فيما يتوقع الخبراء المزيد من الصفقات في قطاع الطاقة مع نفاد حزم التحفيز المدفوعة بتداعيات الجائحة.
تنويع التمويل
وأفادت «غلوبل فاينانس» بأن دول الخليج تمتلك ما يقرب من 30 في المئة من النفط العالمي وأكثر من 20 في المئة من الغاز الطبيعي، مضيفة أنه منذ بضع سنوات، تحاول الحكومات التحرر من ريع النفط.
ويقول كبير المحللين الاقتصاديين في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، ديفيد مانلي: «يبدو أن دول الخليج تسحب أموالها من سوق النفط والغاز، ونأمل أن تستثمرها بحكمة».
وبدأت السعودية والإمارات في الخصخصة قبل أزمة «كوفيد-19»، ففي أواخر عام 2019، تصدرت «أرامكو» السعودية عناوين الصحف بجمعها 25.6 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، بينما باعت «أدنوك» في 2017 جزءاً من شبكة توزيع الوقود الخاصة بها مقابل 851 مليون دولار في صفقة مماثلة.
وترى المجلة أن الكثير من الأموال التي تجمعها شركات النفط والغاز الوطنية يتم استخدامها لتمويل التحول الاقتصادي في دولها، ففي الماضي، كانت دول الخليج تدفع مقابل هذه المشاريع من جيوبها، لكن الحكومات باتت مضطرة الآن إلى مراقبة الإنفاق العام، بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز.
كثير من التفكير
ويقول شريك خدمات الصفقات في شركة «ديلويت» عدنان فضلي، إن ما يحصل ليس ردة فعل غير محسوبة، بل خضع للكثير من التفكير، مشيراً إلى رغبة الدول في خلق السيولة للاستثمار في تحول الاقتصادات، دون الاضطرار بالضرورة إلى تحمل الديون.
وبيّن أن المستثمرين الأجانب بات مرحباً بهم أكثر في الخليج الآن، موضحاً «نحن نتحدث عن بعض أكبر مستثمري الأسهم الخاصة والبنية التحتية على مستوى العالم. بالنسبة لهم هو استثمار مالي، وأداة لتوليد عوائد جيدة لمساهميهم، والطريقة التي يتم بها تنظيم هذه الاستثمارات تلبي ذلك بدقة».
هيكلة الصفقات
وبيّنت المجلة أنه إذا كانت دول الخليج تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول، فهي حريصة أيضاً على هيكلة الصفقات بحيث تكون هي المسيطرة، ففي صفقة خط أنابيب أرامكو المقبلة، على سبيل المثال، لا يزال العملاق السعودي هو المساهم الأكبر ويحتفظ بالسيطرة التشغيلية على خطوط الأنابيب.
