أكد جهود الوزارة في حماية الأموال العامة
حمد جابر العلي: تعاون تام مع «نزاهة» عند اكتشاف جريمة فساد
مشهراً سيف العدالة ضد أي تجاوزات على أموال الدولة، ومعلناً بشفافية عن آلية محاربة الفساد المالي والإداري، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أن «وزارة الدفاع قامت بمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وملاحقة من سولت له نفسه بإهدارها أو الاستيلاء عليها أو تسهيل ذلك، سواء على الصعيد المالي أو الإداري، وذلك من خلال التعاون التام مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، في حال ما إذا انكشف للوزارة في أي مرحلة من مراحل العقد جريمة من جرائم الفساد وتزويدها بكافة المعلومات والمستندات اللازمة لتقوم بدورها المفوض به قانونيا».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب فرز الديحاني، في شأن خطة وزارة الدفاع والجهات التابعة للوزير في محاربة الفساد المالي والإداري، وعدد من الأسئلة ذات الصلة، أرفق العلي ردّ وزارة الدفاع، بتأكيد قيامها «بدورها الكشف على أي مخالفة تدخل في نطاق وحيز هذه المخالفات، وإحالتها إلى قطاع الشؤون القانونية أو هيئة القضاء العسكري، والتي تقوم بدورها بإجراء التحقيق الإداري اللازم بهذا الشأن، فإذا ما كان هناك شبهة وقوع جريمة يتم رفع الأمر إلى جهة الاختصاص بالوزارة، وإحالة المتهمين أو الموضوع حسب الأحوال إلى الجهات المختصة بالدولة وبالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص».
وأشار العلي إلى أن الوزارة تقوم بموافاة لجنة حماية الأموال العامة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، بشكل دوري وبواقع كل ستة أشهر، بتقرير مفصل بما تم في شأن البلاغات المقدمة من الوزارة بهذا الخصوص.
وعن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الوزارة والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس الماضية، أرفقت الوزارة حصرا للأحكام القضائية المنفذة عليها منذ عام 2017 وحتى العام الجاري، كما أرفقت كشفين بالقضايا الخاصة بالمال العام والتي تم إحالتها إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه يوجد مكتب التفتيش والتدقيق المنشأ بالقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2017 والذي يختص بالمتابعة والتفتيش.
