رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يؤكد أنه لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أنه لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020 في أي موقع كان وان المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور.
وقال بري في بيان تعليقا على التصريحات الاسرائيلية عن الوضع في لبنان «ونحن على مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم».
وأضاف ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب فيها في أي موقع كان.
واعتبر ان اقصر الطرق الى الحقيقة تطبيق القانون بعيدا عن التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أي اعتبارات سياسية او انتخابية أو شعبوية.
وإذ لفت الى انه لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان فقد شدد على ان «الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الانسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب».
وشهد مقر إقامة بري في (عين التينة) في بيروت عقد الجلسة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية للبحث في طلب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مواقع وزارية.
وترافقت الجلسة مع احتشاد اهالي ضحايا المرفأ امام عين التينة ومحاولتهم الدخول الى المقر وتصدي القوى الامنية لهم.
