مصدر حكومي رفيع لـ «الراي»: حل قريب لمشكلة عدم السماح لهم بالبقاء في الكويت
بُشرى خير لوافدي... الـ60
- مجلس الوزراء ينتظر تصوّراً يرفعه الوزير السلمان هذا الأسبوع
- الحل في توفير تأمين صحي شامل وليس في فرض رسوم تعجيزية
- ربط مدة الإقامة بالتأمين أحد التصورات المطروحة للمعالجة
بشّر مصدر حكومي رفيع بقرب إيجاد حل لمشكلة الوافدين ممن بلغوا من العمر 60 عاماً، وباتوا يواجهون الترحيل من البلاد بعد سنوات طويلة قضوها فيها، بسبب قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين ومؤهله ثانوية عامة وما دون.
المصدر أكد لـ «الراي» أن «حلاً يلوح في الأفق حالياً لهذا الأمر، مبيناً أن مجلس الوزراء ينتظر هذا الأسبوع تصوراً يقدمه وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص الوافدين من هذه الشريحة».
وإذ أكد المصدر أنه «من غير المنطقي إجبار الوافدين على الرحيل بعد هذه السنوات والخدمة الطويلة في البلاد»، فقد شددت مصادر أخرى لـ «الراي» على أن «الهدف الآن عدم تحميل الدولة كلفة استمرارهم في الكويت، بما يعنيه ذلك من ضغط على الأجهزة الطبية التي تعاني أصلاً من الضغط الشديد من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن العبء المضاعف الذي ولّدته أزمة فيروس كورونا».
وأوضحت أنه «انطلاقاً من هنا، فإن الحل يكمن ليس في فرض رسوم تعجيزية على هذه الشريحة من الوافدين بقدر ما يكمن في توفير تأمين صحي يرفع عن الدولة هذا العبء إن احتاجوا إلى الرعاية الطبية»، مبينة أن «من التصورات المطروحة ربط التأمين الصحي لهذه الشريحة بمدة الإقامة شريطة أن يكون تأميناً صحياً حقيقياً وشاملاً».
وبينت المصادر أن «كل القطاعات ذات الصلة بالقرار المرتقب وأعضاء اللجنة المعنية عاكفون على إعداد تصوراتهم في هذا الشأن لاجتماع هذا الأسبوع».
