خلاف «سد النهضة» على طاولة مجلس الأمن وتوقعات بحث الدول الثلاث للعودة مجددا إلى المفاوضات
يعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، جلسة خاصة حول الخلاف المستمر بين مصر وإثيوبيا والسودان في شأن سد النهضة الإثيوبي ومن المتوقع مشاركة كل من وزير الخارجية المصري سامح حسن شكري ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي المهندس سيليشي بيكيلي ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.
الاجتماع هو الثاني على مستوى مجلس الامن لمناقشة سد النهضة بعد أن انعقد آخر مرة في 29 يونيو 2020 وطلبت تونس عضو المجلس الاجتماع ووزعت مشروع قرار في شأن الموضوع في 2 يوليو الجاري.
ويبدو أن مسودة النص تدعو الأطراف الثلاثة المعنية إلى السعي لحل تفاوضي والتوصل إلى اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر ورفض الإجراءات أحادية الجانب بما في ذلك ملء السد وتقترح أن تلعب الأطراف الثالثة التي تراقب حاليا عملية المفاوضات الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي (مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) دورا أكثر نشاطا.
ومن المرجح أن تعكس مصر والسودان وإثيوبيا الآراء التي نقلوها في الأسابيع الأخيرة في العديد من الرسائل التي أرسلوها إلى مجلس الأمن.
وذكرت مصر في رسائلها إن جهود المفاوضات السابقة التي شاركت فيها إثيوبيا كانت «غير مثمرة» و أن أديس أبابا لم تتشاور مع دول المصب وسلطت الضوء على اعتماد مصر على نهر النيل لكسب الرزق واعتباره مصدر تعتمد عليه حياة 105 ملايين مواطن ودعت الى عقد اجتماع للمجلس في رسالة مؤرخة 25 يونيو الماضي.
وفي وجهة نظر مماثلة أبلغت السودان في رسائلها المجلس عن الآثار السلبية المحتملة لملء السد وشجبت إثيوبيا لمضيها دون التوصل إلى اتفاق مع البلدان المشاطئة للمصب.
واعتبرت السودان ان مثل هذا الإجراء يمثل خطرا على الأمن والاستقرار الإقليميين ودعت المجلس الى النظر في هذه المسألة في محاولة لايجاد تسوية سلمية للنزاع.
وذكرت كل من مصر والسودان في مراسلاتهما أن إثيوبيا تعطل عملية المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
من جانبها كتبت إثيوبيا عدة رسائل إلى المجلس تشير الى إن مصر والسودان غير مستعدين لمواصلة العملية التي ييسرها الاتحاد الأفريقي وادعت أنها ليست ملزمة بالسعي للحصول على موافقة دول حوض النهر السفلي لملء السد وأن سد النهضة سوف «يعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها».
وفي رسالتها بتاريخ 23 يونيو انتقدت إثيوبيا طلب عقد اجتماع للمجلس، معربة عن أملها في أن يرجئ المجلس الأمر إلى الاتحاد الأفريقي لمواصلة المحادثات الثلاثية واقترحت تعيين جهات اتصال في الدول المعنية لتعزيز تبادل البيانات حول الأمور المتعلقة بسد النهضة.
وتنشط جامعة الدول العربية في هذا الشأن وقامت بعد اجتماع 15 يونيو الماضي حول سد النهضة في الدوحة بتبني قرار يدعو إلى تحرك مجلس الأمن.
