«البلدي» أقر توصية لجنة المحافظة على المعالم التراثية بالإبقاء عليه وأحاله إلى مجلس الوزراء لإصلاحه واستثماره
لا هدم ولا ردم لـ... نفق دروازة العبدالرزاق
- إجازة «البلدي» الصيفية من 22 أغسطس حتى 22 أكتوبر
- تخصيص 5 مواقع في ميناء الشعيبة لإقامة مجمعات سكنية للعمالة الوافدة
- اعتماد وتوحيد ترقيم مدينة صباح الأحمد البحرية
- الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن إيجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية
أقر المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس، توصية لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية، بعدم هدم أو ردم لنفق دروازة العبدالرزاق، رافضاً بذلك قرار وزارة الأشغال العامة التي أرادت هدم النفق.
عضو المجلس الدكتور حسن كمال، أكد لـ«الراي» أن «مصير النفق بات بيد لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، وعليها الإسراع في تسليمه إلى بلدية الكويت، على أن يتم ضمه إلى مشروع تطوير أسواق المباركية لإصلاحه، وتطويره، واستثماره»، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في صيانة الأسفلت السطحي لتقاطع الدروازة، مع إعادة فتح التقاطع للحركة المرورية.
ومع بداية جلسة المجلس برئاسة أسامة العتيبي، تمت الموافقة على اعتماد مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، والموافقة على تحديد الإجازة الصيفية من 22 أغسطس حتى 22 أكتوبر، مع اعتراض رئيس المجلس أسامة العتيبي، ونائبه عبدالله المحري، وامتناع الدكتور حسن كمال عن التصويت.
كما وافق المجلس على تخصيص 5 مواقع في ميناء الشعيبة ضمن نطاق محافظة الأحمدي لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأبقى المجلس على جدول أعماله مشروع القرار الوزاري في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وسؤال أحمد هديان في شأن مباني البلدية المستقلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، ولم يكتف بما جاء في الرد على سؤال الدكتور علي بن سایر في شأن عدم وضع لوحات إرشادية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية (مدينة صباح السالم الجامعية)، إضافة للرد على السؤال المقدم من العضو الدكتور حسن كمال في شأن التصميم الزلزالي للمباني.
وأعاد إلى لجنة محافظة الأحمدي اقتراح مشعل الحمضان، في شأن إغلاق وتسوير قسيمتين بالشباك في منطقة الشاليهات بنيدر قطعة 1 طريق 267، في حين حفظ اقتراح العضو علي بن سایر في شأن إضافة اسم أم الهيمان على اللوحات الإرشادية بضاحية علي صباح السالم.
ووافق المجلس على اعتماد وتوحيد ترقيم مدينة صباح الأحمد البحرية، وعلى طلب وزارة التربية والتعليم العالي توسعة موقع المقاصة بالقطعة رقم 1 بمنطقة المهبولة، وعلى طلب وزارة الكهرباء وتم تخصيص موقع لإنشاء محطة جديدة لتوليد القوة الكهربائية وتقطير المياه ضمن منطقة النويصيب توسعة محطة النويصيب، وعلى طلب وزارة الأوقاف تخصيص مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 7، وعلى طلب وزارة الأوقاف تخصيص مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية العامة قطعة 1.
وقرر إعادة طلب وزارة الشؤون توسعة السوق المركزي لجمعية العمرية قطعة 3، والطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي في شأن الموافقة على عمل سياج حديدي للساحة المقابلة للجهة القريبة للنادي النصر الرياضي أسوة بالحدائق العامة، إلى لجنة الفروانية، كما قرر إعادة سؤال العضو أحمد هديان في شأن المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء إلى لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري.
وأحال المجلس إلى الجهاز المقترحين المقدمين من أحمد هديان في شأن عمل دوار بمدينة سعد العبدالله قطعة 8، وآخر في شأن عمل دوار بتقاطع شارع عبدالله بن جدعان مع طريق الجهراء بجانب حديقة القصر الأحمر، إضافة للمقترحين المقدمين من عبدالله الرومي الأول في شأن نقل شارع الدكتور الشيخ مساعد العازمي من شارع فرعي بمنطقة السالمية إلى شارع عام، والثاني في شأن عمل جسر على هيئة دوار تحت الجسر المؤدي الى مناطق سلوى وبيان ومشرف.
ووافق المجلس على ما جاء في بند ما يستجد من أعمال، ومن أبرزها الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن إيجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية.
تأكيداً لخبر «الراي» البغلي للرئاسة: اللجنة البيئية لم تجتمع منذ سنة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «كتاب إلى رئاسة البلدي لجنة البيئة لم تجتمع منذ سنة»، وجهت عضو المجلس المهندسة مها البغلي كتاباً إلى رئيس المجلس تشير فيه إلى عدم انعقاد اجتماع لجنة شؤون البيئة لمدة سنة، مع مطالبتها بمناقشة معاملات اللجنة في الجلسة الرئيسية، ولاسيما أن هناك توصية من مكتب المجلس بإحالة المواضيع التي تمر عليها أكثر من 60 يوماً في اللجنة إلى الجلسة الرئيسية.
الحمضان: انتقائية في تجديد رخص مكاتب تأجير السيارات
علق عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان على إحالة الرد على سؤاله في شأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات، قائلاً إن «هناك انتقائية من البلدية في تجديد الرخص، لاسيما أن هناك رخصاً تم إلغاؤها، وآخرى جددت بطريقة أو بأخرى».
ورد نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق، مؤكداً أن «جميع تراخيص مكاتب ومحال السيارات متوقفة في المباني الاستثمارية والتجارية منذ عام 2015، كما أن البلدية ستدرس وضع بدائل بعد أن يتم وضع الشكل النهائي للائحة المحلات»، لافتاً إلى عدم وجود تمايز في تطبيق القوانين لدى البلدية، وعليه ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة التجارة كونها الجهة المختصة في تجديد رخص المكاتب.
البلدية: لسنا جهة اختصاص لإعداد خريطة زلزالية
أوضحت بلدية الكويت في ردها على سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن التصميم الزلزالي للمباني، أن «البلدية ليست جهة اختصاص لإعداد خريطة زلزالية»، وذلك كما جاء في إفادة معهد الكويت للأبحاث العلمية بأنه يمتلك المرافق المهمة للدراسة كالشبكة الوطنية لرصد الزلازل والمختصين بعلم الزلازل والمهندسين الإنشائيين، وإفادة جامعة الكويت، بأنه تم إعداد خريطة زلزالية للكويت معدة من قبل معهد الأبحاث.
