«مستجدات المشروعين ستُعرض على طاولة اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب حيالها»
فضيلة الحسن لـ «الراي»: المُدُن العمالية لم يتقدّم لها أحد والمستثمر المفضل لـ «معالجة النفايات»... اعتذر
- مشروعا الدبدبة والشقايا متوقع أن ينتجا ما لا يقل عن 3 آلاف ميغاواط... والمشروعان سيكونان جاذبين للمستثمرين
- «الطرق» مكلفة بإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ مشروع السكك الحديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- نعمل جاهدين لطرح وترسية المشروعات وفق جداولها الزمنية والحد من تأخير الطرح والترسية
أرخت جائحة «كورونا» بظلالها السلبية على بعض مشاريع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أكدت مديرة الهيئة فضيلة الحسن، تأثر بعض المشروعات بتداعيات الجائحة، مبينة أن تلك الظروف أدت إلى تقديم المستثمر المفضل لمشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد، كتاب اعتذار عن استكمال إجراءات تنفيذ المشروع.
وقالت الحسن، في أول حوار صحافي لها مع «الراي»، إن التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة «كورونا» لم تقف عند مشروع كبد، بل طالت أيضاً مشروع المدن العمالية، كاشفة عن عدم تقدم أي من التحالفات المؤهلة للمشروع بعروضهم الفنية والمالية، رغم استجابة الهيئة في وقت سابق لطلبات التحالفات بتأجيل موعد إغلاق باب العطاءات.
وأوضحت أن «مشروعي كبد والمدن العمالية سيتم عرضهما على اللجنة العليا، خلال الاجتماع المقبل لبحث آخر المستجدات لاتخاذ القرار المناسب في شأنهما». وتوقعت أن يتم استئناف إجراءات تأهيل التحالفات لمشروعي محطة الزور الشمالية المرحلتين (الثانية والثالثة) ومحطة الخيران المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، خلال الربع الرابع من العام الجاري، شريطة ألا يطرأ أي تغيير على الجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة الكهرباء.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• قبل فترة تم طرح ممارسة لتعيين استشاري عالمي، لإعداد وثائق مشروعي الدبدبة والشقايا المرحلة الثالثة، كم تبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة لهذا المشروع؟ وما هي توقعاتكم لحجم مشاركة المستثمرين في هذا المشروع الضخم؟
- بداية، أود أن أوضح أن المشروع الذي تم طرحه يتمثل في تعيين جهة استشارية لدراسة مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة)، حيث متوقع ألا تقل الطاقة الإنتاجية للمشروعين عن 3 آلاف ميغاواط... ويعد هذان المشروعان الأضخم في الكويت لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، فضلاً عن أنهما سيساهمان في تحقيق رؤية الكويت بإنتاج 15 في المئة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2030.
أما بالنسة للشق الثاني من السؤال المتعلق بحجم تنافسية ومشاركة المستثمرين في هذا المشروع، فأتوقع أن يكون المشروع جاذباً للمستثمرين، ويمكن التحقق من ذلك في ما لو تقرر الحاجة إلى الإعلان عن إبداء رغبة المستثمرين في المشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.
وأحب هنا أن أشير إلى أن إعلان إبداء الرغبة يعد أحد المراحل الاختيارية لطرح المشروع وفق ما هو منصوص عليه في القانون 116 /2014 في شأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• الحديث عن مشروع السكك الحديد تارة يكون حاضراً في المشهد بقوة، وتارة يخبو، فأين وصل هذا المشروع؟ ومن الجهة المسؤولة عنه؟
- لا بد من الإشارة إلى أن دراسة مشروع السكك الحديد مرّت في ظل سريان أكثر من قانون، وقد تبدت أثناء ذلك العديد من المعوقات الفنية التي تعترض مسار المشروع ومراحل تنفيذه، حيث تم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة على حل العديد من تلك المعوقات إلا أنه ما زالت هناك معوقات عدة جارٍ العمل على إزالتها، ونظراً لأهمية المشروع والتزام الدولة بالربط الخليجي، فقد أولى مجلس الوزراء اهتماماً خاصاً بالمشروع تمثل في إصدار قرار بتكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري لاستكمال الدراسات المطلوبة وحل وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وممثلين عن عدة جهات للإشراف على هذا المشروع الحيوي.
• هناك حديث يتنامى حول انسحاب المستثمر المفضل لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد، فما الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب؟ وهل سيعاد طرح المشروع مجددا؟
- عكفت الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة المختصة المتمثلة في بلدية الكويت، على تأمين كل ما من شأنه إنجاز الدراسات المطلوبة لطرح المشروع الذي تمت دراسته في ظل قوانين، انتهت آخرها إلى طرحه وفقا لأحكام القانون 116 /2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى الرغم من المعوقات العديدة التي صاحبت المشروع فإن الهيئة وبالتعاون مع بلدية الكويت تمكنت من طرح المشروع وتحديد التحالف الفائز كمستثمر مفضل، إلا أن ما آلت إليه إجراءات الترسية من تأخير استمر لأكثر من ثلاث سنوات وكذلك الآثار الناتجة عن جائحة كورونا... هي ظروف دفعت المستثمر المفضل إلى تقديم كتاب اعتذار عن تنفيذ المشروع، ومن المزمع عرض الموضوع على اللجنة العليا لاتخاذ ما تراه مناسباً على ضوء ذلك الاعتذار.
• يؤخذ على الهيئة البطء الشديد في طرح وترسية مشروعاتها، ما أدى إلى تأخر تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية، فهل لديكم خطة لتسريع وتيرة طرح وترسية مشاريعكم حتى لا يفقد المستثمر الثقة في مشاريع الشراكة؟
- أؤكد حرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين، للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرح وفقاً لأحكام قانون الشراكة، ووفق إجراءات منظمة قانوناً تسودها مبادئ المنافسة والعدالة.
أما في شأن بطء طرح وترسية المشروعات، فهناك إجراءات تسبق مرحلة طرح وترسية مشروعات الشراكة، وهذه الإجراءات تعد ضمن المتطلبات الوادرة بالقانون والملزمة بها الهيئة وبالتعاون مع الجهات العامة المختصة بالمشروعات، منها إعداد الدراسات ومراجعتها واعتمادها وطرحها وتقييم عروض التحالفات واعتماد قائمة المؤهلين، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات يمكن للهيئة الإعلان للتحالفات المؤهلة عن طرح المشروع لتقديم عروضهم الفنية والمالية والتي قد تكون على مرحلتين بحسب طبيعة المشروع، وما إلى ذلك من إجراءات لازمة في شأن الحصول على الموافقات اللازمة قبل إبرام عقود الشراكة.
ومع هذا فإن الهيئة وبالتنسيق مع الجهات العامة المختصة تعمل جاهدة على طرح وترسية المشروعات وفق الجداول والبرامج الزمنية المعدة لكل مشروع والحد من أي تأخير في مراحل دراسة وطرح وترسية المشاريع.
• في بداية جائحة كورونا، تقدمت بعض التحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروع المدن العمالية بتمديد موعد الإغلاق، فأين وصل هذا المشروع؟
- بعد إعلان الهيئة عن طرح المشروع على التحالفات المؤهلة واستجابة الهيئة لطلبات المستثمرين الخاصة بتأجيل موعد تقديم العطاءات نظراً لتداعيات أزمة كورونا، لم يتقدم بعد انتهاء مدة تمديد العطاءات (موعد الإغلاق) أي من التحالفات المؤهلة بعروضها الفنية والمالية، حيث من المزمع عرض الموضوع على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب في شأن هذا المشروع.
«الزور الشمالية» و«الخيران» في الربع الرابع
تطرقت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن، إلى توقيت طرح مشروعي محطتي الزور الشمالية المرحليتن الثانية والثالثة والخيران المرحلة الأولى، خصوصاً أنه تم قبل أشهر قليلة تعيين استشاري عالمي لإعداد وثائق المشروعين، فأكدت حرص الهيئة على طرح المشاريع الموكلة إليها من دون تأخير بشكل عام، وبشكل خاص المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إنها من المشاريع ذات الأولوية لتلبية حاجة الدولة من الطاقة الكهربائية، أما بخصوص موعد الطرح، فإنه سيتم طرح المشروعين وفقاً لمتطلبات القانون بعد الانتهاء من اعتماد الدراسات المتكاملة وإعداد الوثائق، حيث من المتوقع المباشرة في الإعلان عن تأهيل المستثمرين خلال الربع الرابع من العام الجاري.
إجراءات الطرح والترسية
إعداد دراسة جدوى متكاملة وفقاً لمتطلبات القانون والدليل الإرشادي والإجراءات التي تسبقها لتعيين الجهات الاستشارية.
إعداد وثائق التأهيل المسبق والإعلان عن طرح وثائق التأهيل والإجراءات المصاحبة لتلك المرحلة.
إعداد وثائق الطرح واعتماد المدد الزمنية اللازمة من الجهات المختصة.
