«لعبة الكراسي» قصرت الجلسة الختامية على تلاوة مرسوم فض دور الانعقاد بعد انسحاب الحكومة
«الحالة المالية»... بيان وزع على النواب
- الغانم: نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كيد الكائدين وعبث العابثين
- مراقبون لـ«الراي»: عدم مناقشة الحالة المالية لا يترتب عليه شيء لأنها معلومات فقط
تحولت لعبة الكراسي من الجلسات العادية إلى الجلسات السرية، إذ رفض النواب الذين جلسوا على مقاعد الوزراء قبل بدء جلسة أمس، الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة، إخلاء مقاعد الوزراء عندما تحولت إلى سرية.
وأمام إصرار النواب على الجلوس على مقاعد الوزراء، انسحبت الحكومة ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى أكتوبر المقبل وأعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وكان 9 نواب من كتلة الـ31 جلسوا على مقاعد الوزراء، إذ جلس النائب شعيب المويزري على مقعد رئيس الوزراء، وخالد العتيبي على مقعد وزير الدفاع، وتوزع على مقاعد الوزراء أيضاً، النواب ثامر السويط وعبدالكريم الكندري وسعود أبو صليب ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وصالح الشلاحي.
وقبل بدء الجلسة، دخل وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة القاعة، وجلسوا على المنصة على يمين الرئاسة، وافتتح الغانم الجلسة، وعلى الفور طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، فطلب الرئيس الغانم إخلاء القاعة، وعند التصويت على السرية صوّت 32 نائباً مع السرية و30 ضد السرية، لكن النواب الجالسين على مقاعد الوزراء رفضوا إخلاء المقاعد فانسحبت الحكومة، ورفعت الجلسة وتلي مرسوم الفض.
وأعلن الرئيس الغانم عن فض دور الانعقاد، وقال «ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد خلال شهر أكتوبرالقادم، إذا الله أعطانا عمراً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كيد الكائدين وعبث العابثين ومن كل مكروه».
وقد قام وزيرالمالية خليفة حمادة بتوزيع بيان مكتوب عن الحالة المالية للدولة على النواب.
ووفقاً لما هو متعارف عليه، فإن الحالة المالية للدولة عبارة عن تقرير تقدمه الحكومة للمجلس مرة على الأقل في كل دور انعقاد، والهدف منه إبلاغ النواب بما في صندوق الأجيال من أموال وكذلك صندوق الاحتياط، ما يعني أن الجلسة عبارة عن عرض معلومات عن الموجودات المالية للدولة، وليس فيها تصويت على قوانين، والنواب يناقشون ويستفسرون وينتقدون ويقدمون توصياتهم، وربما تتضمن أفكاراً تصاغ كقوانين جديدة لضبط الموجودات المالية.
ويرى مراقبون أن عدم مناقشة الحالة المالية للدولة لا يترتب عليه شيء، لأنها عبارة عن تقرير ومعلومات تعرض للنواب، وهي ليست ميزانية، لاسيما أن الميزانيات تم اقرارها وهذا الأساس، والحالة المالية للدولة لا تتدخل في سير أو كيفية صرف الميزانيات، بل العكس الميزانيات هي التي يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً بالحالة المالية للدولة.
وأكد المراقبون أن مناقشة الحالة المالية للدولة ليست ضرورة قصوى مثل الميزانيات، ولو كانت كذلك لما سمح الدستور بفض الدور قبل مناقشتها، لكن هي عبارة عن تقرير يقدم الى المجلس وهو عبارة عن معلومات للنواب وبيانات توضيحية فقط، وفي كل المجالس السابقة عقدت جلسات مناقشة الحالة المالية للدولة.
