غابت الحكومة فطارت الجلسة الخاصة للقوانين المستعجلة... واليوم تبدأ عطلة المجلس
«فضّ الدور»... بلا عراقيل
- الحريص: الحكومة لم تحضر لعدم تمكنها من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة فضلاً عن غياب التنسيق
فيما غابت الحكومة عن الجلسة الخاصة التي كانت مقرّرة أمس، فرفعها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وفقاً للمادة 116 من الدستور، تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة الحالة المالية للدولة، وفض دور الانعقاد الأول الذي يشكّل ربع الفصل التشريعي السادس عشر المقسم إلى أربعة أدوار.
ورغم أن الحكومة لم تحضر جلسة أمس، بحجة عدم التنسيق معها، فمن المؤكد حضورها جلسة اليوم الخاصة، رغبة منها في إسدال الستار على دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي شهد عدم توافق بين الحكومة والمجلس.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن عدم حضور الحكومة جلسة أمس كان متوقعاً، لأن هناك بنوداً تضمنها جدول أعمال الجلسة الخاصة لا ترغب الحكومة في مناقشتها، ولديها رأي مسبق في بعضها، خصوصاً التعديل على قانون المحكمة الإدارية والتعديل على قانون المعاقين، لافتة إلى أن الحكومة تفضل التنسيق قبل تقديم طلبات الجلسات الخاصة حتى يكون هناك جدوى من الجلسة، بالإضافة إلى ضرورة وجود تقارير جاهزة من اللجان البرلمانية.
وتوقعت المصادر عدم عرقلة اليوم، خصوصاً أنها جلسة تتعلق بالحالة المالية للدولة وستكون سرية في نقاشها.
وتعليقاً على عدم حضور الحكومة أمس، جدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، التأكيد على حرص الحكومة الدائم على التعاون المثمر مع مجلس الأمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، لافتا إلى أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في معظم القوانين المعروضة على جلسة المجلس التي كانت مقرّرة، وللاستماع لوجهة نظرها ومرئياتها، الأمر الذي يتعذّر معه حضور الحكومة للجلسة فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها لحضورها.
وقال الحريص، في بيان صحافي، إن «الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كانت ستعقد أمس، طبقاً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة، وعددها 5 طلبات.
ولما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر الثلاثاء، أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة، وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة، وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستــــسهم بشــــكل فـــاعـــل لإقرار مشــــروعات واقـــــتـــراحات القـــوانين».
وأكد أن «هذا الأمر يتعذّر معه حضور الحكومة للجلسة، فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة، تماشياً مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي النيابي».
