غير مُتاح لجميع الموظفين... الجمع بين الدراسة والوظيفة
- الحكم لأحد الموظفين بأحقيته في جمع الدراسة والوظيفة حالة فردية ولا تنطبق على بقية الموظفين
أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي»، أن الحكم الذي صدر قبل فترة لصالح أحد موظفي الجهات الحكومية، بأحقيته في استكمال دراسته العليا، من دون الحصول على تفرغ دراسي، هو حكم لشخص الموظف نفسه، ولا يمكن تعميمه على جميع الموظفين، الذين يرغبون في استكمال دراساتهم العليا.
وأوضحت المصادر أن حكم محكمة التمييز أخيراً، بعدم قبول الطعن المقدم من كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي، على حكم صادر بأحقية المطعون ضده في استكمال دراسته العليا، من دون الحصول على تفرغ دراسي، نظراً لأن إجراءات الحصول على تفرغ دراسي وفقاً لما أورده الطاعن (ديوان الخدمة المدنية، وزارة التعليم العالي)، لا تنطبق على حالة الطاعن الذي يرغب في استكمال دراسته العليا، من غير طريق التفرغ الدراسي.
وذكرت المصادر أن الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز، بحث حالة الطاعن فقط، وطبق النص على الحالة المعروضة عليه، بمعنى أنه لا يجوز تطبيق ما جاء بهذا الحكم على الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، من دون حصولهم على تفرغ دراسي من جهاتهم التي يعملون فيها، كونه حكم خاص بالمطعون ضده فقط.
وتابعت «بناء على ما جاء في منطوق الحكم، أصبح لزاماً على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، وتحديداً الموظفين الذين يرغبون في استكمال دراستهم خارج الكويت، الحصول أولاً على تفرغ دراسي لاستكمال دراستهم»، موضحة أن «الحكم الذي حصل عليه أحد الموظفين بأحقيته في الجمع بين الدراسة والوظيفة هي حالة فردية، ولا تنطبق على بقية حالات الموظفين الذين يرغبون في استكمال دراساتهم».
