طلبان لجلسة خاصة في شأن قوانينها بتوزيعات مختلفة
«الدوائر الانتخابية» تثير الجدل... من جديد
- حماد: توزيعتنا للدوائر لن تفرز نواباً يجلسون في مقاعد الوزراء أو يحملون ميكروفونات
أعاد طلب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، أو دمج الطلب مع الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أول من أمس، في التوقيت نفسه، الجدل حول تعديل الدوائر الانتخابية والمقترحات الخاصة بذلك، ولاسيما أن بنود الجلسة الخاصة التي وقع على طلبها 11 نائباً تضمنت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية «تعديلها» مع إضافة بعض المناطق الجديدة إلى الجدول الانتخابي.
وقد أثار الطلب الجديد حفيظة النائب سعدون حماد الذي أعلن عن تقديمه وعدد من النواب، الأسبوع الماضي وتحديداً بتاريخ 21 يوليو، طلب عقد جلسة خاصة في شأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، مطالباً رئيس مجلس الأمة بأن تكون الطلبات في الجلسة الخاصة حسب أقدمية تقديم هذه الطلبات.
وقال إن «هناك طلبات قدمت اقتراحات بقوانين، وطلبنا أن تعرض في جلسة خاصة، ونناقش هذه الطلبات بالنسبة لتعديل الدوائر الانتخابية، فالاقتراحات الموجودة للتعديل على خمس دوائر، وهناك تعديل على عشر دوائر، نحن تقدمنا بطلب جلسة خاصة للدوائر الانتخابية، ولدينا تعديل على الدوائر الخمس وتعديل على العشر دوائر».
وأضاف حماد، في مؤتمر صحافي أمس، «بالنسبة للدوائر الخمس لدينا تعديل على المناطق الكبيرة مثل الدائرة الخامسة، فهناك 40 ألف ناخب قمنا بتوزيعهم على الدائرة الثالثة وعلى الدائرة الأولى، فأصبح متوسط كل دائرة 130 ألف ناخب، وكذلك الدائرة الرابعة ايضا وزعنا مناطق أضفناها على الدائرة الثانية، فأصبحت المناطق متساوية ما بين الدائرة الثانية والرابعة في أعداد الناخبين».
وذكر أن «افرازات الانتخابات في الدوائر العشر رتبنا توزيعها لدوائر متساوية في الأعداد، وسوف تكون مرضية لجميع الأطراف، وتكون افرازات الانتخابات سواء بالعشر دوائر أو بالخمس دوائر مرضية للجميع ولمصلحة البلد، وستفرز نواباً لن يجلسوا في مقاعد الوزراء، ولن يدخلوا القاعة بمكبرات الصوت، وكذلك نواب لا يعطلون الجلسات، مثل ما حصل حالياً، حيث عطلوا أربع جلسات بل ثماني جلسات لأن الثلاثاء والأربعاء يكملان بعضهما، ومع ذلك في آخر يوم يطلبون عقد جلسة خاصة»، متسائلاً «أين الجلسات الثماني التي عطلتم خلالها مصالح البلد؟».
وأوضح أن هناك «نواباً يضعون قوانين مهمة للجلسة ولا يحضرونها، وفي هذه الاقتراحات نطالب الحكومة بحضور الجلسة، ونحن لدينا أغلبية لإقرار هذه القوانين سواء في خمس دوائر أو في عشر دوائر، لدينا الأغلبية والأريحية في التصويت مثل ما حدث في جلسة إقرار الميزانيات صوتنا وأقررنا الميزانيات، والآن في الدوائر الانتخابية ولأهمية هذه الدوائر سنحسمها بالتصويت، وكذلك عندنا أعداد اضافية من الزملاء النواب غير أعداد الذين صوتوا في الميزانيات مقتنعين بتوزيع الدوائر سواء في الخمس أو العشر فالإقرار محسوم».
وطالب حماد الحكومة بالحضور في جلسة الدوائر الانتخابية، متوقعاً أن تكون الجلسة الأربعاء، كما طالب أن «تكون الجلسة حسب ترتيب تقديم الطلبات، فموضوع الدوائر سوف تكون محسومة التصويت، ولدينا الاغلبية».
