استقالات الوزراء عند «الحوادث الكبرى»... بين رأيَيْن

طرح استشهاد الشرطي عبدالعزيز الرشيدي تساؤلات عن المسؤولية المترتبة على وزير الداخلية لجهة إمكانية استقالته من منصبه، في ظل وجود سوابق لاستقالات وزراء عند وقوع حوادث كبرى تتعلق بجهاتهم، من أبرزها استقالة الوزيرين السابقين الدكتورة معصومة المبارك، والدكتور عادل الصبيح.

وفي هذا السياق، أكدت المبارك، التي استقالت عندما كانت وزيرة للصحة، أن «استقالة الوزير من منصبه عبارة عن موقف، وتحمل للمسؤولية السياسية لما يدور في وزارته»، لافتة إلى أنها أرادت عندما تقدمت باستقالتها خلال توليها حقيبة وزارة الصحة أن «تبيّن ثقافة تحمل المسؤولية السياسية التي هي ليست موجودة لدينا في الكويت، وهي ليست نادمة على الإطلاق» على الخطوة التي أقدمت عليها.

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

منذ يوم

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

منذ يومين

وقالت المبارك، في تصريحات لـ«الراي»، إن ما يجري في وزارات الدولة حالياً يستحق تحمل المسؤوليات السياسية، وتقديم الاستقالات، فما يجري أمر خطير، موضحة أن «تقديم الوزير لاستقالته يجب أن تكون مبنية على قناعته لا أن يكون مجبوراً عليها، فإن كانت بالإجبار فليُقل».

من جانبه، أوضح وزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح، أن استقالة الوزير من منطلق تحمل المسؤولية ليست بالضرورة أن تكون إيجابية ومفيدة للبلد، فأحياناً يكون الوزير مصلحاً ومطوراً للوزارة، ولكن لم يسعفه الوقت بوقوع حادث مؤلم لا ذنب له فيه، يحمله على الاستقالة، فيفقد البلد وزيراً مصلحاً، متسائلاً: «كيف يُحمّل الوزير المسؤولية وهو حديث العهد في وزارته، ولم يحصل على الفرصة الكافية للإصلاح؟».

وأكد الصبيح لـ«الراي» أن الإصلاح يتطلب وقتاً وجهداً ومواجهة وشجاعة وحكمة، وأنه ما لم يربط الحدث مباشرة بقرار خاطئ أو تقصير بيّن من الوزير، فلا وجه لتحمل المسؤلية بالاستقالة، مضيفاً أن الرأي العام يميل إلى أن تحمل الوزير المسؤولية بالاستقالة «أمر طيب» بشكل مطلق، وهو ليس كذلك على الإطلاق، فالرأي العام دائماً قاسٍ وفعاليته على الوزراء المصلحين أكبر لذا ينساقون له مستسلمين، ولذلك يجب النظر إلى عمل الوزير في الوزارة، وما قام به من تطوير، وتنمية لقطاعاتها، ومحاربة الفساد فيها قبل المطالبة بالاستقالة «تحملاً للمسؤولية».

أبرز استقالات الوزراء

1- في العام 2002، استقالة وزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، لكنها لم تُقبل، علماً أنه تقدم بها في أعقاب حادث الحريق الذي اندلع في مطار الكويت الدولي تحملاً منه للمسؤولية عن الحادث.

2- في العام 2002، استقالة وزير النفط عادل الصبيح على خلفية حريق مركز التجميع النفطي‏ ‏رقم 15 ومحطة تعزيز الغاز 130 في منطقة الروضتين شمال الكويت، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وجرح 19 آخرين، وإحداث خسائر مادية ‏جسيمة.‏ ‏

3- في العام 2007، استقالة وزيرة الصحة معصومة المبارك بعد إقرارها أنها مسؤولة عن «الحالة المتردية» التي صار إليها القطاع الصحي في عهدها، بعد أن لقي مريضان حتفيهما في مستشفى الجهراء الذي اندلع به حريق.

4- في العام 2011، استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية ثبوت شبهة جنائية بوفاة مواطن أثناء احتجازه لدى المباحث.

5- في العام 2014، استقالة وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي بسبب وفاة عاملين في حادث انهيار رملي بموقع بناء بإحدى الجامعات، إلى جانب فسخ عقدي تغذية مع شركتين متهمتين بتوريد وجبات غذائية فاسدة للمدارس وإحالتهما إلى النيابة.