مشاهدات
قرار «الستين عاماً»... والخبرة المتراكمة
دار اللغط بين مؤيد ومعارض للقرار الإداري الذي أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم التجديد لمن بلغ الستين عاماً من العمر من حملة الثانوية العامة بدءاً من 1/ 1/ 2021، والذي ينص على وضع آلية معينة يقوم بموجبها من يشملهم هذا القرار بمغادرة البلاد عبر إجراءات إنهاء السفر بصورة تامة، حسب الفترة الممنوحة له بإلاقامة في البلاد.
ومن وجهة نظري أن هذا القرار يخالف القاعدة الربانية، التي تنصّ على حقّ الفرد في الهجرة إلى مناطق أخرى طلباً للرزق والعيش الكريم، أو البحث عن الأمن والأمان، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الإنسان أين يجد رزقه، فقد يوجد في بلد آخر غير بلده، ولهذا يحق للإنسان الانتقال من بلد إلى آخر للبحث عن رزقه، وهذا طبعاً حسب القوانين المرعية التي سنتها الدول للهجرة إليها، حيث ينتقل المهاجر إلى حيث يجد له عملاً ليمكث فترة من الزمن في هذا البلد الجديد، كسباً لبعض المال، من أجل تحسين ظروف معيشته، ثم يعود بعدها إلى وطنه، وذلك حسب القوانين السائدة في دول الهجرة، فبعض هذه الدول يسمح للمهاجر باكتساب جنسية البلد الذي هاجر إليه، وبعضها لا يسمح باكتساب الجنسية، وعليه فالمهاجر ملزم بالعودة إلى بلده الذي أتى منه.
لا شك أن المهاجر الذي يمتهن حرفة مهنية، بعد فترة زمنية ما تتراكم الخبرات الفنية لديه، ويصبح خبيراً في مهنته، وهم الذين يطلق عليهم أصحاب الأيدي الماهرة.
لهذا، فإن لهذا القرار، المتعلّق بالعمالة المهاجرة مآخذ عدة منها: عدم الاستفادة من هذه الأيدي الماهرة، والتي اكتسبت مهارات فنية، وتركها لتغادر البلاد كي تذهب إلى أماكن أخرى، حيث تتم الاستفادة من خبراتها الفنية.
وامتلاك الكثير من هذه العمالة المهاجرة (رأس المال)، والتي تجمعت لديهم نتيجة نشاطهم العملي وكسبهم للرزق في البلد الذي يقيمون فيه عبر عشرات السنين، ما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد، والبعض منهم قد يقوم بفعل ذلك، والبعض الآخر قد يقوم بتحويل هذه الأموال إلى بلده لتأمين مستقبله، فالحالة ليست واحدة، فإذاً العملية تحتاج إلى دراسة وتشجيع ومكافأة من يقوم باستثمار أمواله في البلد.
لذا كان يجب تطبيق هذا القرار على العمالة الجديدة، وليس على العمالة السابقة، والذين لهم حقوق أكثر من الذين أتوا لاحقاً.
كما كان يجب ملاحظة أن هذه المهن الفنية لا تحتاج إلى الشهادات الجامعية، ولا تتقيد بعمر محدد، بل هي نتاج ممارسة وخبرة في مجال هذه المهن.
ومن ثم إلزام العاملين بالتأمين الصحي الشامل، ليكون شرطاً لمنح الإقامة، وذلك قد يخفف من وطأة هذا القرار ويخفف الحمل المالي على الدولة.
